بدء أولى اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم بحضور الوزراء المعنيين
بدأت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم أوضاع الإيجارات القديمة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وتأتي هذه المناقشات استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2024، في الدعوى رقم 24 لسنة 44 دستورية، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1) و(2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، مع سريان آثار الحكم بنهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.
وتستعرض اللجنة، خلال اجتماعها الأول، فلسفة وأهداف مشروعي القانونين، في ضوء السعي لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وضمان تطبيق الحكم القضائي بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول الضوابط التشريعية المقترحة، وآليات التنفيذ، بما يكفل الحفاظ على السلم المجتمعي ويضمن العدالة لجميع الأطراف.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية الحوار المجتمعي الموسع بشأن القانون، على أن تُستكمل جلسات النقاش في الاجتماعات القادمة، تمهيدًا للوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تُحقق المصلحة العامة وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للقضية.
