ننشر أبزر ملامح قانون الايجارات القديم : الف جنية للوحدات السكنية بالمدن والاحياء .. زيادة سنوية 15% .ز 5 سنوات مهلة للاخلاء
بعد حكم "الدستورية العليا".. الحكومة تحسم ملف الإيجار القديم وترسله إلى مجلس النواب ،في خطوة تشريعية طال انتظارها، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أعاد الاعتبار إلى حقوق ملاك العقارات القديمة.
يستهدف المشروع الجديد معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، وسط حالة من الترقب والحوار المجتمعي الموسع الذى سوف تشهدة اللجان البرلمانية المختصة بهذا الملف.
أبرز ملامح مشروع القانون الجديد
إنهاء العقود القديمة تدريجيًا حيث ينص مشروع القانون على انتهاء كافة عقود الإيجار القديمة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريانه.
إلزام بالإخلاء بعد المهلة : يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك بعد المدة المحددة، وفي حال الامتناع، يجوز للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد.
زيادات سنوية في الإيجار: زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون.
رفع القيم الإيجارية للحد الأدنى
للوحدات السكنية: تصبح 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والاحياء ،و 500 جنيه شهريًا في القرى.
الوحدات غير السكنية (نشاط تجاري/مهني): ترتفع القيمة الإيجارية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
بدائل سكنية للمستأجرين
ضمن توجه الدولة لتحقيق التوازن الاجتماعي، يلتزم القانون بتوفير بدائل للمستأجرين المتضررين عبر تخصيص وحدات سكنية بنظام الإيجار أو التمليك من خلال وزارة الإسكان وفقًا لقواعد يحددها رئيس الوزراء بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.
البرلمان يبدأ المناقشة.. وحوار مجتمعي واسع
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والدستورية والتشريعية، مكلفًا إياها بعقد اجتماعات موسعة تتضمن حوارًا مجتمعيًا يضم: الجهات المعنية - الوزارات المختصة - المجلس القومي لحقوق الإنسان - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
آراء الخبراء: خطوة جريئة لتحقيق العدالة العقارية
قال اللواء د. رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن القانون يمثل تحركًا جادًا لحل أزمة مزمنة، مؤكدًا أن فلسفة القانون تعتمد على "العدالة التدريجية" دون الإخلال باستقرار الأسر.
طالب " فرحات" بضرورة تقليص المهلة إلى 3 سنوات بدلًا من 5، وزيادة الحد الأدنى للقيم الإيجارية تدريجيًا.
وأشار " فرحات" إلى أن القانون الجديد،يحمي الملكية الخاصة ويتوافق مع الدستور، ايضاً يحرّك السوق العقارية بإعادة آلاف الوحدات المغلقة إلى السوق،ويشجع الملاك على الصيانة والتطوير بعد سنوات من الإهمال.
مدبولي: نراعي البعد الاجتماعي وننفتح على التعديلات
أكدد. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تلتزم بحكم المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى التنسيق الكامل بين الوزارات لإعداد تلك التعديلات والتى من بينها منح مهلة انتقالية مناسبة تمتد 5 سنوات،ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين غير القادرين، والاستعداد الكامل لتعديل القانون بناءً على مناقشات البرلمان.
مطالب بتشريعات موازية وحسم قضايا الإخلاء
دعا نواب وخبراء إلى توفير دعم اجتماعي للفئات غير القادرة،وتخصيص لجان قضائية سريعة لحسم قضايا الإخلاء،ودمج القانون ضمن رؤية متكاملة لتنشيط الاستثمار العقاري.
الاثنين المقبل بداية المناقشات
أكد المهندس طارق شكريوكيل لجنة الاسكان، أن جلسات مناقشة مشروع القانون الجديد ستبدأ يوم الإثنين المقبل4-5-2025، وأن المشروع الحكومي الذي تقدمت به الحكومة الخاص بقانون الإيجارات القديمة يتضمن عددًا من البنود المثيرة للجدل، والتي من المتوقع أن تثير نقاشًا واسعًا داخل أروقة المجلس.
شكري قال إن المشروع يسعى لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، خاصة بعد أن تجاوز عمر قانون الإيجار القديم أكثر من 75 عامًا دون تغيير جذري، رغم تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن القرار النهائي بيد البرلمان، والمشروع الحكومي ليس نهائيًا.
اشار " شكرى " وكيل لجنة الإسكان،الى إن أبرز ملامح المشروع تتمثل في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.
شكري أضاف أن نسبة الإيجارات القديمة الأعلى تتركز في القاهرة والإسكندرية، مع تواجد بنسبة 18% في باقي محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستعقد جلسات استماع مطولة خلال الأيام المقبلة تستهدف الوصول إلى صيغة نهائية للقانون، تضمن تحقيق العدالة للطرفين، وتحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
المشروع الجديد لا يقتصر على تعديل القيمة الإيجارية فقط، بل ينص أيضًا على ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فإذا لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تمديد العقد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على حكم بالإخلاء الفوري، ومع ذلك، يتيح القانون الجديد فرصة للتفاوض بين الطرفين، وفتح الباب أمام توقيع عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الجانبان.
