بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 11:45 مـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإسماعيلي يفوز على الطلائع ويتأهل إلى نصف نهائى كأس عاصمة مصر كاستيلو أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وكينشاسا الكونغولى فى الكؤوس الأفريقية لليد الأهلى يستقر على تسديد راتب يونيو لـ مارسيل كولر انتظارا لحل الأزمة تفاصيل وشروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7 لمتوسطى الدخل الأهلي يهزم كينشاسا الكونغولى ويتأهل إلى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد البنك الأهلى يهزم مودرن بهدف فيصل ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر ركلات الجزاء تحسم موقعة الإسماعيلي والطلائع بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى الجيش السوداني يعلن اكتمال تطهير ولاية الخرطوم من أي وجود لميليشيا الدعم السريع الجيش الإسرائيلي يُعلن مقتل قائد منظومة الصواريخ في ”حماس” تأجيل محاكمة 12 متهما بـ ”رشوة وزارة الري” لـ 15 يونيو محافظ الأقصر يستقبل السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان طارق رضوان: قانون حقوق المسنين نقلة نوعية تضمن كرامتهم وتكفل مشاركتهم في الحياة العامة

خبراء دستوريون : يحذرون من نسف حكم ”الدستورية” في قانون الإيجارات القديمة.. والحكومة تؤكد: لا انحياز لطرف على حساب آخر

لجنه الاسكان
لجنه الاسكان

حذر خبراء دستوريون من مغبة نسف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة، في ظل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى ضوء الاعتراضات التى اثارها النواب حول المغالاة فى تحديد قيمة الوحدة السكنية بالمدن والاحياء بألف جنية ، فضلا عن الاعتراضات حول الفترة الانتقالية التى حددت ب 5 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية ، وهى الاعتراضات على صلب حكم المحكمة والقانون الذى أعدتة الحكومة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المادة المتعلقة بالفترة الانتقالية التي حددت بـ5 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، وسط اعتراضات على ما وصف بـ"المغالاة" بوصول القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فارقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، موضحًا أن الملكية تتيح للمالك الحق في التصرف والاستغلال، بعكس المستأجر الذي ينتفع فقط مقابل أجر ولمدة محددة.

وكشف المستشار محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن ملف الإيجارات القديمة، من بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية.

وأضاف فوزي: "لا الحكومة ولا النواب سينحازون لطرف على حساب آخر، بل الانحياز سيكون لتحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

ومن جانبه، وصف شريف الشربيني وزير الإسكان الجلسة بأنها "تاريخية"، مشددًا على أن أزمة الإيجار القديم حقيقية ويعاني منها الطرفان. وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تحقيق آلية عادلة للتطبيق تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى المادة السابعة التي تنص على أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، وأن الدولة لن تتأخر في توفير الدعم للحالات المستحقة.

وأكد الوزير أنه سيتم التقييم العادل للحالات، وأن هناك حاجة إلى مهلة لبناء وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات الفئات غير القادرة، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو 2.5 مليون وحدة.

بدوره، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعي للقانون خلال السنوات الخمس المقبلة، قائلاً: "لسنا في موضع دفاع عن طرف على حساب آخر، ولكننا نبحث عن تطبيق عملي وإنساني للتشريع".

أما النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، فقد أبدى استغرابه من التفاوت في زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المادة الخامسة المتعلقة بالإخلاء خلال خمس سنوات "قسّمت المجتمع"، مطالبًا بنقاش مجتمعي واسع حول المشروع.

ويشمل مشروع القانون الجديد عددًا من البنود أبرزها:

رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (التجارية) لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية.

زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.

إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون.

منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.

إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار (قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون.


وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المناقشات المجتمعية والنيابية حول مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8478 49.9478
يورو 56.0688 56.1863
جنيه إسترلينى 66.6216 66.7752
فرنك سويسرى 59.8054 59.9325
100 ين يابانى 34.4943 34.5659
ريال سعودى 13.2906 13.3180
دينار كويتى 162.3019 162.6804
درهم اماراتى 13.5699 13.6001
اليوان الصينى 6.9045 6.9185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5280 جنيه 5257 جنيه $105.76
سعر ذهب 22 4840 جنيه 4819 جنيه $96.95
سعر ذهب 21 4620 جنيه 4600 جنيه $92.54
سعر ذهب 18 3960 جنيه 3943 جنيه $79.32
سعر ذهب 14 3080 جنيه 3067 جنيه $61.69
سعر ذهب 12 2640 جنيه 2629 جنيه $52.88
سعر الأونصة 164226 جنيه 163516 جنيه $3289.58
الجنيه الذهب 36960 جنيه 36800 جنيه $740.34
الأونصة بالدولار 3289.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى