خبراء دستوريون : يحذرون من نسف حكم ”الدستورية” في قانون الإيجارات القديمة.. والحكومة تؤكد: لا انحياز لطرف على حساب آخر

حذر خبراء دستوريون من مغبة نسف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة، في ظل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى ضوء الاعتراضات التى اثارها النواب حول المغالاة فى تحديد قيمة الوحدة السكنية بالمدن والاحياء بألف جنية ، فضلا عن الاعتراضات حول الفترة الانتقالية التى حددت ب 5 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية ، وهى الاعتراضات على صلب حكم المحكمة والقانون الذى أعدتة الحكومة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المادة المتعلقة بالفترة الانتقالية التي حددت بـ5 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، وسط اعتراضات على ما وصف بـ"المغالاة" بوصول القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فارقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، موضحًا أن الملكية تتيح للمالك الحق في التصرف والاستغلال، بعكس المستأجر الذي ينتفع فقط مقابل أجر ولمدة محددة.

وكشف المستشار محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن ملف الإيجارات القديمة، من بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية.

وأضاف فوزي: "لا الحكومة ولا النواب سينحازون لطرف على حساب آخر، بل الانحياز سيكون لتحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

ومن جانبه، وصف شريف الشربيني وزير الإسكان الجلسة بأنها "تاريخية"، مشددًا على أن أزمة الإيجار القديم حقيقية ويعاني منها الطرفان. وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تحقيق آلية عادلة للتطبيق تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى المادة السابعة التي تنص على أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، وأن الدولة لن تتأخر في توفير الدعم للحالات المستحقة.

وأكد الوزير أنه سيتم التقييم العادل للحالات، وأن هناك حاجة إلى مهلة لبناء وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات الفئات غير القادرة، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو 2.5 مليون وحدة.

بدوره، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعي للقانون خلال السنوات الخمس المقبلة، قائلاً: "لسنا في موضع دفاع عن طرف على حساب آخر، ولكننا نبحث عن تطبيق عملي وإنساني للتشريع".

أما النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، فقد أبدى استغرابه من التفاوت في زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المادة الخامسة المتعلقة بالإخلاء خلال خمس سنوات "قسّمت المجتمع"، مطالبًا بنقاش مجتمعي واسع حول المشروع.

ويشمل مشروع القانون الجديد عددًا من البنود أبرزها:

رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (التجارية) لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية.

زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.

إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون.

منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.

إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار (قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون.

وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المناقشات المجتمعية والنيابية حول مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي.