بوابة الدولة
الجمعة 5 سبتمبر 2025 06:56 مـ 12 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صندوق الولاء والانتماء .. وإهدار حقوق موظفى البريد هيئة ميناء دمياط تستقبل لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات بالموانئ المصرية متى بشاي: الأوكازيون الصيفي 2025 حقق دفعة ملموسة في حركة البيع والشراء التضامن الاجتماعي تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية خط الرورو بين دمياط وتريستا.. نقلة نوعية في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا” وزير الاوقاف : مؤتمر زعماء الاديان ينشر الوسطية ويواجه التطرف الدينى النائب علاء عابد: تصريحات إسرائيل حول تهجير الفلسطينيين مرفوضة ومصر ثابتة في دعم قضيتهم العادلة الكشف على 300 مواطن خلال قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية اليمنية بكفر الدوار الخبراء يطالبون بربط سجلات الغياب في المدارس الدولية المرخصة الكترونيا بوزارة التعليم وزير الرى: مصر تشارك خبراتها مع الدول الأفريقية بالدورات التدريبية لـ PACWA وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية تحقق 7 ملايين طن حتى الآن وزراء الأوقاف والشباب والرياضة والري والمفتي يشاركون أبناء الشرقية احتفالهم بالعيد القومي

خبراء دستوريون : يحذرون من نسف حكم ”الدستورية” في قانون الإيجارات القديمة.. والحكومة تؤكد: لا انحياز لطرف على حساب آخر

لجنه الاسكان
لجنه الاسكان

حذر خبراء دستوريون من مغبة نسف حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجارات القديمة، في ظل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة اليوم الاحد خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى ضوء الاعتراضات التى اثارها النواب حول المغالاة فى تحديد قيمة الوحدة السكنية بالمدن والاحياء بألف جنية ، فضلا عن الاعتراضات حول الفترة الانتقالية التى حددت ب 5 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية ، وهى الاعتراضات على صلب حكم المحكمة والقانون الذى أعدتة الحكومة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المادة المتعلقة بالفترة الانتقالية التي حددت بـ5 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية، وسط اعتراضات على ما وصف بـ"المغالاة" بوصول القيمة الإيجارية إلى ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هناك فارقًا جوهريًا بين عقد الإيجار وعقد الملكية، موضحًا أن الملكية تتيح للمالك الحق في التصرف والاستغلال، بعكس المستأجر الذي ينتفع فقط مقابل أجر ولمدة محددة.

وكشف المستشار محمود فوزي أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت 39 حكمًا بشأن ملف الإيجارات القديمة، من بينها 26 حكمًا بعدم الدستورية.

وأضاف فوزي: "لا الحكومة ولا النواب سينحازون لطرف على حساب آخر، بل الانحياز سيكون لتحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر"، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.

ومن جانبه، وصف شريف الشربيني وزير الإسكان الجلسة بأنها "تاريخية"، مشددًا على أن أزمة الإيجار القديم حقيقية ويعاني منها الطرفان. وأضاف أن القانون الجديد يستهدف تحقيق آلية عادلة للتطبيق تراعي البعد الاجتماعي والإنساني، مشيرًا إلى المادة السابعة التي تنص على أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة، وأن الدولة لن تتأخر في توفير الدعم للحالات المستحقة.

وأكد الوزير أنه سيتم التقييم العادل للحالات، وأن هناك حاجة إلى مهلة لبناء وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات الفئات غير القادرة، خاصة أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم يبلغ نحو 2.5 مليون وحدة.

بدوره، شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة مراعاة الأثر الاجتماعي للقانون خلال السنوات الخمس المقبلة، قائلاً: "لسنا في موضع دفاع عن طرف على حساب آخر، ولكننا نبحث عن تطبيق عملي وإنساني للتشريع".

أما النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، فقد أبدى استغرابه من التفاوت في زيادة القيمة الإيجارية بين الأغراض السكنية والتجارية، مؤكدًا أن المادة الخامسة المتعلقة بالإخلاء خلال خمس سنوات "قسّمت المجتمع"، مطالبًا بنقاش مجتمعي واسع حول المشروع.

ويشمل مشروع القانون الجديد عددًا من البنود أبرزها:

رفع القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.

رفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية (التجارية) لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية.

زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية.

إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات من بدء تطبيق القانون.

منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لضوابط تصدر بقرار من رئيس الوزراء.

إلغاء القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار (قوانين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997) بعد مرور خمس سنوات على بدء تطبيق القانون.


وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من المناقشات المجتمعية والنيابية حول مشروع القانون قبل إقراره بشكل نهائي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5329 48.6329
يورو 56.5263 56.6476
جنيه إسترلينى 65.0487 65.2070
فرنك سويسرى 60.2969 60.4587
100 ين يابانى 32.6557 32.7252
ريال سعودى 12.9342 12.9615
دينار كويتى 158.6044 158.9831
درهم اماراتى 13.2127 13.2414
اليوان الصينى 6.7916 6.8059

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5566 جنيه 5537 جنيه $115.30
سعر ذهب 22 5102 جنيه 5076 جنيه $105.69
سعر ذهب 21 4870 جنيه 4845 جنيه $100.89
سعر ذهب 18 4174 جنيه 4153 جنيه $86.48
سعر ذهب 14 3247 جنيه 3230 جنيه $67.26
سعر ذهب 12 2783 جنيه 2769 جنيه $57.65
سعر الأونصة 173113 جنيه 172225 جنيه $3586.29
الجنيه الذهب 38960 جنيه 38760 جنيه $807.11
الأونصة بالدولار 3586.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى