بوابة الدولة
الأربعاء 30 أبريل 2025 11:31 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
37.2 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد 30 أبريل لبضائع جمارك بورسعيد استعداداً للبطولة الأفريقية للدراجات..وزير الرياضة يلتقي برئيس مجلس إدارة الاتحاد صحة الشرقية: للمرة الثانية نجاح عملية جراحة عمود فقري لمسنة كريتيفا يكرّم 6 مشاريع مبتكرة في ”ماراثون الثورة الصناعية الرابعة للتحول الرقمي جلسة بشأن الأخطار السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسبل الحد منها الرماية المصرية تحسم الصدارة عربيًا.. وحازم حسني: أبطالنا كانوا على الموعد إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية ضبط مستشفى خاص ومركز علاج طبيعي يعملان بدون ترخيص بمركزي المنشاة وسوهاج الاتصالات تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع والاقتصاد في FDC 2025 ” من السعودية إلى دبي ” أكبر شركة في المجال الرياضي لاكتشاف المواهب الرياضية مصر تقود أجندة الاتصالات الدولية من جنيف.. مناقشة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والكابلات البحرية اتحاد الطائرة يحيل رئيس لجنة الحكام السابق للتحقيق ويقاضيه بسبب تصريحاته المسيئة

المستشار محمد سليم يكتب : أزمة الرسوم القضائية: المتقاضون أولًا... صوت المحامين لا يجب تجاهله

المستشار محمد سليم
المستشار محمد سليم

في الأزمات، لا يكفي الصمت، ولا تجدي المسكنات، والخلافات فى وجهات النظرلابدان تأخذ مسارها الطبيعى بالتراجع والتفاوض ، وعندما تشتعل النيران لابد من تدخل سريع لاخمادها، وعندما يعترض جموع المحاميين على مستوى محافظات الجمهورية ويعلنون عن وقفات احتجاجية احتراما للدستور والقانون ، لابد ان نستمع اليهم ، لا ان نتركهم بهذة الصورة وكأنة لا توجد ازمة ، وعندما يتعلق الأمر بحق التقاضي، يصبح التراجع عن الأخطاء ضرورة لا تحتمل التأجيل.

ما شهدته محاكم مصر اليوم وأمس وقبل امس من وقفات احتجاجية لجموع المحامين في مختلف المحافظات، لم يكن مجرد حدث عابر أو خلاف محدود في وجهات النظر، بل كان صرخة مدوية دفاعًا عن حق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي دون عوائق مالية أو رسوم مفاجئة.

جاءت هذة الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام

إن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف أثار غضبًا عارمًا داخل المجتمع القانوني، حيث اعتُبر القرار مخالفًا للدستور والقانون، ومحمّلًا المتقاضين، خاصة محدودي الدخل، أعباءً جديدة تزيد من صعوبة الوصول إلى العدالة، في ظل أوضاع اقتصادية بالغة القسوة.

مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، ومعه نقباء الفرعيات، تحركوا بمسؤولية ووطنية، فقرروا التصعيد إلى رئاسة الجمهورية، ومقاطعة كافة خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والتشريعية لعرض أبعاد الأزمة الدستورية والمجتمعية الخطيرة.

ولم يقف البرلمان صامتًا، إذ أعلن عدد كبير من النواب فى مقدمتهم أحمد عبد السلام قورة ، وسليمان وهدان ،و أشرف أمين ،وعلاء سليمان ،و محمود قاسم، وسناء السعيد تضامنهم الصريح مع نقابة المحامين، مؤكدين أن الدفاع عن حق التقاضي هو دفاع عن الدستور ذاته.

كما جاء الدعم السياسي للحراك القانوني من الأحزاب الوطنية، حيث وجّه حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة رسالة إلى رئيس الجمهورية، أكد خلالها ضرورة الحفاظ على الحق الدستوري للمواطنين في التقاضي، بينما أعلن محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين، تضامنه الكامل مع موقف المحامين، مشيرًا إلى أن فرض رسوم مميكنة يحرم الفقراء من الدفاع عن أنفسهم،كما أعلن حزب الوعي عن تضامنه مع نقابة المحاميين ، ومعلناً عن بالغ القلق إزاء ما ترتب على هذا القرار من تداعيات سلبية تمس مرفق العدالة وتمس حقوق المواطنين والمحامين على حد سواء، كما اصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا نشره على صفحته الرسمية مؤكداً من خلالة ، أن قضية الرسوم القضائيّة ليست شأناً خاصاً بالمحاكم، أو المحامين، بل تمس، أبسط حقوق المواطن القانونية والدستورية، ذلك أن من أوجب واجبات الدولة أن تيسر سبل التقاضي، في أن يكون حقاً متاحاً ومباحاً لا يمثل عبئًا على المواطنين، إنّ العدالة ليست خدمة مدفوعة الاجر، أو سلعة تقدمها المحاكم للجمهور، تتغالى رسومها فلا يقدر عليها إلا من استطاع إلى تكاليفها سبيلاً، كما أعلن أعلن حزب الدستور تضامنه الكامل مع جموع المحامين المصريين في رفضهم قرار رفع رسوم التقاضي، مؤكدًا أن هذا القرار يُهدد مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العدالة، ويجعلها حِكرًا على القادرين ماديًا فقط

إن أزمة الرسوم القضائية اليوم ليست صراعًا مع مؤسسة القضاء التي نحترمها جميعًا، وإنما هي دفاع عن حق دستوري أصيل لكل مواطن، فالعدالة لا تتحقق حين تكون مُكلفة على الفقراء، ولا يعلو فوق حق التقاضي أي اعتبار مهما كانت مبرراته.

إن صوت المحامين اليوم، هو صوت كل مواطن، ورسالتهم كانت ولا تزال واضحة، لا مساس بحق التقاضي، ولا مساومة على حقوق المواطن أمام المحاكم.

وإذا كانت مصر قد بنت دولتها الحديثة على مبدأ أن "العدالة أساس الملك"، فإن الحفاظ على سهولة الوصول إلى هذه العدالة هو صمام الأمان لاستقرار المجتمع وقوة الدولة.

كاتب المقال المستشار محمد سليم الامين العام المساعد للتنظيم بحزب الجبهة الوطنية وعضو المحكمة العربية لفض المنازعات وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $106.11
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $97.27
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $92.84
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $79.58
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $61.90
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.05
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3300.33
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $742.76
الأونصة بالدولار 3300.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى