مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن يتم أخذ الرأي النهائي عليه في جلسة مقبلة.
وخلال استعراضه لتقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، باعتبارها أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الفيومي أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية متكاملة تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة مثل مصلحة الشهر العقاري، وشركات المرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها من الجهات المختصة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات. وأشار إلى أن هذه المنظومة ستُسهم في تجاوز التحديات التي عانت منها منظومة العقارات التقليدية، مثل تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وهو ما يعوق تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية للعقارات بالشكل الأمثل.
وشدد الفيومي على أن فلسفة مشروع القانون تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات، من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات في أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن هذا النظام يحقق العديد من الأهداف المهمة، ومنها: قياس حجم الثروة العقارية بدقة، وإجراء تصنيف دقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار للحد منها، بما يُعزز قدرة الدولة على الإدارة الرشيدة للثروة العقارية وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
