محمد أبو العينين: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات نقلة كبيرة ويعزز تسويق العقار داخليًا وخارجيًا
وجَّه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية إلى مقدمي مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نقلة كبيرة في مجال العقارات بمصر.
وقال وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الوكيل الأول لمجلس النواب، إن مشروع القانون يحسم مسألة إثبات الملكية، ويسهل تعامل المالك مع الجهات المختصة، ويشمل تفاصيل العقار عند عرضه للبيع سواء داخل مصر أو خارجها، مما يسهل بشكل كبير عملية تسويق العقارات.
وأوضح أبو العينين أن مشروع القانون سيساهم في تسهيل عملية "تصدير العقار"، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستكون منظمة، خاصة مع حسم إثبات الملكية والتعامل المباشر بين المالك والدولة، مما يعزز الثقة ويشجع الاستثمار في القطاع العقاري.
وأضاف أن مشروع القانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وتسجيل العقار سيتطلب مجهودًا كبيرًا من أجل إنشاء قاعدة بيانات كاملة ودقيقة، وهو ما سيمكّن مصر من تسويق العقار على مستوى العالم بشكل احترافي.
وأشار أبو العينين إلى أن المصريين بالخارج يمثلون سوقًا واعدًا، ويمكنهم تحويل مليارات الجنيهات للاستثمار في شراء العقارات داخل مصر، إذا وجدوا منظومة دقيقة ومنظمة لحصر وتسجيل العقارات، بما يضمن لهم الأمان القانوني والوضوح الكامل في عملية التملك.
يُذكر أن الجلسة العامة تناقش حاليًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يُعد من التشريعات المهمة في دعم ملف الاستثمار العقاري وتنظيم السوق العقارية المصرية.
