برلمانية التجمع توافق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وتحذر من مصير ”التصالح في مخالفات البناء”

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".

وقال المغاوري خلال كلمته بالجلسة العامة، أثناء مناقشة القانون، إن اللجنة البرلمانية حققت صياغة مشروع قانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.

وشدد نائب التجمع على ضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مؤكدًا موافقته على مشروع القانون لما يحققه من أهداف رصدها القانون منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، بالإضافة إلى أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

واستكمل المغاوري: أن مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر، لكن في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار سيسهل هذا الأمر على تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات، كما طالب النائب بتيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر