البرلمان يوافق علي تعديل تشكيل لجنة الربط بين الرقم القومي الموحد للعقارات والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات
طالبت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بإضافة وزارة الإسكان لعضوية الللجنة الخاصة بدراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات والوراد بالمادة رقم 4 من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتنص المادة 4 على أنه: بمراعاة حكم المادة السابقة، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع، والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية، المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقالت النائبة إنه وزارة الإسكان هي "الأم" والتي تقع تحت مظلتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أن هدف إضافة وزارة الإسكان هو ضمانة أكبر في التنفيذ.
ورد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بأن هيئة المجتمعات العمرانية هي صاحبة الولاية لذلك جاءت عضويتها باللجنة، مضيفًا: "لكن الحكومة لا تمانع في إضافة الوزارة".
ووافق مجلس النواب على مقترح النائبة.
