البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

وافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على إنشاء قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، وفقا لما نصت عليه المادة (2) من مشروع القانون.

البرلمان يقر إنشاء رقم قومي للعقارات ويستثنى 6 جهات

وتنص مــــادة (2): تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها. وتتولى الجهة، التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.

ولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.