المستشار عمرو محمد احمد يكتب : المواجه الحقيقية للازمة الاقتصادية

ان ثقافة المجتمع ومدى الوعي والادراك بالمسئولية الوطنية لمواجهة التحديات والعمل بصورة جماعية سوف يغير وجه الحياة. والمقصد بثقافة المجتمع شمولية التعبير للنظام العام (خطة الدولة - منتج - بائع - مستهلك) ويجب علينا استيعاب ان معركة البناء لا تقل ضراوة عن الحرب وهي معركة شرسة في عالم المصالح دون النظر للقيم الإنسانية فالبقاء للأقوى بالمفهوم الشامل. وان الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة يجب ان يستوعبها كل مواطن على ارض مصر ويشارك في تحقيقها ليكون الكل على قلب رجلا واحد.
القيمة المتداولة اعلامياً كما يلى:
• المليار = ألف مليـــــــــون = 1000.000.000
• الترليون = مليون المليون = 1000.000.000.000
• قيمة سعر الصرف للجنية المصري مقابل الدولار = 48 جنية مصري
الميزان التجاري طبقا لما ورد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
من شهر مايو 2023 الى مايو 2024
• الـــــواردات = 81 مليار دولار ما يعادل ( 4 ترليــــون جنية مصري )
• الصــــادرات = 46 مليار دولار ما يعادل ( 2.5 ترليون جنية مصري )
• مقدارالعــجز = 35 مليار دولار ما يعادل ( 1.5 ترليون جنية مصري )
وقيمة الاستثمارات المباشرة المستهدفة لسد قيمة العجز قد تتجاوز مائة مرة لقيمة العجز أي ما يعادل ( 3500 مليار دولار ) و هو تكلفة كبيرة جدا وعلينا ان نوضح السبب الرئيسي في طوفان التضخم هو عجز الميزان التجاري والاعتماد على الأموال الساخنة (الاستثمار الأجنبي الغير مباشر ) بعيدا عن الازمة العالمية فالواقع يفرض نفسة بقوة رغم وجود بنية تحتية يشيد بها العالم والمؤسسات الدولية وتعد من المعجزات وهى تفوق الوصف و التصور أصبحت واقع على ارض مصر لجزب استثمارات مباشرة والتي تساعد علي إقامة صناعات وزراعات او خدمات تحد من الاستيراد وتقلص من عجز الميزان التجاري.

حيث أن الاستثمار يوفر فرص عمل لخفض معدل البطالة، وزيادة الناتج بمثابة الحل الحقيقي للمشكلة الاقتصادية وليس طباعة النقود أو إصدار السندات واللجوء الي الدين يجب علينا ان نواجه بالدفع الذاتي و من خلال القطاعات الرئيسة للدولة المصرية انشاء تحالفات وطنية اقتصادية و وضع خطة استراتيجية شاملة بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية ( سهولة الإجراءات ) وانشاء قوانين خاصة لهذا الغرض من خلال قواعد بيانات تشمل الداخل و الخارج للاستفادة بتجارب الدول الأخرى في الوطن العربي ( وبصفة خاصة دول شبهة الجزيرة العربية ) لتكون اكثر جزباً للاستثمار فى كل قطاع لسد فجوة الميزان التجاري من قطاع الطاقة و الثروة المعدنية – قطاع الصناعة – قطاع الزراعة – قطاع الخدمات واهمها التعليم و الصحة و السياحة نستطيع ان ضع خطة شاملة في زمن قياسي للقضاء على عجز الميزان التجاري لدينا من العلماء و المفكرين و العباقرة في جميع أوجه الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية بتغير الواقع
حفظ الله مصر وقائدها وشعبها العظيم