المتحدث الرسمي للصحة يستعرض تطور المنظومة الصحية في مصر منذ 2014
استعرض الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الصحية في مصر منذ عام 2014 وحتى عام 2026، وذلك خلال مداخلة عبر برنامج «نبض وطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر»، خلال جلسة «صحة المواطن»، التي تناولت جهود تطوير الخدمات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، والتحديات التي تواجه القطاع خلال المرحلة المقبلة.
القضاء على فيروس سي وتطور مؤشرات الصحة العامة
وأشار عبد الغفار إلى أن ملف القضاء على فيروس سي يمثل إحدى أبرز التجارب التي شهدها القطاع الصحي المصري، موضحًا أن مصر انتقلت من ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض إلى تحقيق تقدم كبير في مسار مكافحته، وصولًا إلى حصولها على المستوى الذهبي من منظمة الصحة العالمية في مسار القضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»، مع انخفاض نسبة الإصابة إلى أقل من 0.3%، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال اللقاء.
زيادة الإنفاق وتطوير البنية التحتية الطبية
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الإنفاق على قطاع الصحة شهد زيادة ملحوظة، إذ ارتفع من نحو 42 مليار جنيه إلى 511 مليار جنيه، بالتزامن مع التوسع في تطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن أسرة الرعاية المركزة زادت بمقدار الضعفين ونصف، كما وصل عدد المنشآت الطبية المعتمدة وفق معايير الجودة الوطنية والعالمية إلى 945 منشأة، بعد أن كانت البداية دون منشآت معتمدة وفق هذه المعايير.
المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض
وأكد عبد الغفار أهمية المبادرات الرئاسية للصحة العامة في توسيع نطاق الكشف المبكر عن الأمراض، والوصول إلى فئات مختلفة من المواطنين، مشيرًا إلى فحص السمع لأكثر من 10 ملايين رضيع، إلى جانب فحص طلاب المدارس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، فضلًا عن مبادرة صحة المرأة التي استفادت منها أكثر من 70 مليون سيدة، بهدف اكتشاف الأمراض في مراحل مبكرة وتقليل المضاعفات والأعباء الصحية والاقتصادية على الأسر المصرية.
التأمين الصحي الشامل وتوسيع مظلة الرعاية
وتطرق المتحدث الرسمي إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أنها تستهدف توسيع نطاق التغطية الصحية وتوفير خدمات طبية للمواطنين، مع الإشارة إلى تقديم الخدمات لما يقرب من 6.4 مليون مواطن في المرحلة الأولى، واستهداف نحو 18.7 مليون مواطن في المرحلة الثانية، بما يسهم في تعزيز الحماية الصحية والاجتماعية، وتقليل الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون من جيوبهم عند الحصول على الخدمات الطبية.
دعم الأطقم الطبية وتحسين بيئة العمل
وفيما يتعلق بالتحديات القائمة، شدد عبد الغفار على أهمية دعم الأطقم الطبية، من أطباء وتمريض وسائر العاملين بالقطاع الصحي، تقديرًا لدورهم في تقديم الرعاية للمواطنين، وما تحملوه من مسؤوليات خلال جائحة كورونا والأزمات المختلفة، مؤكدًا ضرورة العمل على تحسين بيئة العمل ومستويات الدخل، وتوفير فرص التدريب والتعليم المستمر، بما يساعد على رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المنشآت الصحية.
تطوير المستشفيات والرعاية المركزة والحضانات
وأشار اللقاء إلى استمرار الحاجة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، مع الاهتمام بتوفير أماكن إضافية للرعاية المركزة وحضانات الأطفال، وتحسين مستوى التجهيزات والخدمات الطبية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، ويعزز قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم الرعاية اللازمة في التوقيت المناسب.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية
وأكد عبد الغفار أن مستقبل المنظومة الصحية يرتبط بالتوسع في التحول الرقمي، وتطوير الملف الصحي الرقمي الموحد لكل مواطن، بما يتيح سهولة تداول المعلومات الطبية بين المنشآت الصحية، ويساعد على انتقال نتائج الأشعة والتحاليل إلكترونيًا بين المستشفيات، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الصحية عن بُعد، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمة وتسهيل حصول المواطنين عليها.
تقييم المواطن معيار لتحسين جودة الخدمة
وشددت المناقشات على أهمية أن يكون رأي المواطن وتقييمه جزءًا أساسيًا من منظومة قياس جودة الخدمات الطبية، من خلال الاستماع إلى شكاوى المترددين على المنشآت الصحية وملاحظاتهم، والعمل على معالجة أوجه القصور وتحسين تجربة المريض، بما يضمن أن ينعكس التطوير المؤسسي والإنشائي والتكنولوجي بصورة ملموسة على مستوى الرعاية التي يحصل عليها المواطن.
واختتم اللقاء باستعراض مسار تطور القطاع الصحي المصري منذ عام 2014، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لمواجهة التحديات القائمة، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، واستكمال التحول الرقمي، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، والتوسع في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، بما يدعم حق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
