بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 02:52 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس اسكان النواب : الدولة المصرية تتجه الى رفع كفاءات محطات معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة تحديات ندرة المياة وتغيير المناخ طبط 9 طن نخالة و 1500 زجاجة مياه و300 مواد خام بدمنهور حملة تموينية بالفشن تضبط 180 علبة بسكويت ويفر مجهولة المصدر وتحرر 10 محاضر للمخالفين منذ قليل بدأ اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية وكيل مجلس النواب ووزير التعليم العالي يبحثان ضبط منظومة التعليم الطبي والجامعي واستحداث امتحان لترخيص مزاولة المهنة وزيرة التضامن تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات لبحث سبل التعاون والتمكين الاقتصادي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الصحة يفتتحان قسمًا جديدًا لعلاج الإدمان بمستشفى دميرة بالدقهلية 400 درجة بأكثر من فرصة امتحانية.. توزيع شهادة البكالوريا مجلس النواب يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية جنايات بنها تنظر استئناف المتهمين في قضية «بدلة الرقص» وزيرة الإسكان تُصدر 32 قرار إزالة لمخالفات بناء بمدينتى الشروق والسادات مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات ومشروعات تنموية

ننشر مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل مناقشتها بـ”تشريعية النواب”

قانون الإجراءات الجنائية المعدة
قانون الإجراءات الجنائية المعدة

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أول اجتماع غدا الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا، لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية التى رأسها النائب إيهاب الطماوى.

وتستكمل اللجنة التشريعية اجتماعاتها الأسبوع القادم، حيث من المقرر أن تعد اللجنة تقرير بما انتهت إليه لعرضه على مجلس النواب فى دور الانعقاد القادم، الذى يبدأ الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وينشرموقع بوابة الدولة الاخباريه مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما انتهت إليه اللجنة الفرعية ومن أهم ملامح مشروع القانون الجديد:

١- تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

٢- لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

٣- إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

٤-إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

٥-دعم حقوق الدفاع بما يتفق مع الدستور من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

٦- تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور.

٧-تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

٨- تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.

٩- توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.

١٠- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعدبما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

موضوعات متعلقة