دينية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب أحمد قورة حول عجز الائمة والخطباء والعمال والواعظات بالمساجد

تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة يوم الاثنين المقبل فور إنتهاء الجلسة العامة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات ، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب " حماة الوطن " المقدم الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورمحمد مختار جمعة وزي الأوقاف ، بشأن سد عجز الائمة والخطباء والعمال والواعظات بالمساجد بفتح الباب أمام شغل هذه الوظائف في حدود نسبة 20% كمرحلة أولى ولو عن طريق التعاقد مع تدبير الموارد المالية اللازمة واستغلال عائدات الوقف الخيري المخصصة لهذا الغرض

وقال " قورة " في طلب الإحاطة إنة في ظل الفراغ الذي يعاني منه قرابة ثمانين ألف مسجد من المساجد الخاضعة لولاية وزارة الأوقاف، بسبب الفراغ الذي سببه العجز الملحوظ في عدد الأئمة والخطباء والعمال والواعظات الذين تحتاج إليهم هذه المساجد على مستوى الجمهورية والتي أضحت خاوية على عروشها من علماء الدين ودعاة الوسطية ومن يقوم على خدمة هذه المساجد ونظافتها وتهييئها لاستقبال المصلين، بفعل إحجام وزارة الأوقاف عن اتخاذ التدابير اللازمة لسد هذا العجز الملموس؛ فخلت هذه المساجد من العمال الذين يخدمونها ويهيئونها لاستقبال المصلين والعمل على تنظيفها، كما خلت ممن يؤم الناس ويرشدهم ويخطب فيهم عن تعاليم الدين الحنيف مقتفياً في ذلك المنهج الوسطي المعتدل الذي يتبناه الأزهر الشريف والذي كفل حماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على مدار مئات السنين.

واشار " قورة " الى إنة بسبب هذا العجز الصارخ ، تم فتح الباب أمام غير المختصين وغير المؤهلين للفُتيا وإمامة الناس للتصدي لإدارة شئون المساجد وتوجيه روادها من غير اختصاص أو دراية أو فقه معتمد، وهو ما يهدد بخطر قد يتعذر تداركه مستقبلاً، لاسيما وأن المساجد لا يخفى دورها في التوجيه والإرشاد وتقويم السلوك الاجتماعي.

وقال " قورة " أمام الخطر الذى يهدد قيم المجتمع فأننا نطالب وزارة الأوقاف بسرعة إتخاذ ما يلزم نحو توفير وتدبير الاعتمادات المالية لتعيين نسبة من الأئمة والخطباء والواعظات والعمال على وظائف دائمة، مع تدبير موارد مالية أخرى من عائدات الوقف الإسلامي المخصص للإنفاق منه على العلماء وأئمة المساجد وعلى إعمال المساجد ونظافتها، لتمويل التعاقدات التي تبرمها الوزارة لسد باقي العجز، لحين توفير درجات مالية دائمة للأئمة والخطباء والواعظات والعمال، وذلك حتى يتسنى للوزارة وأجهزتها ومديرياتها الدعوية أن تنهض بالدور التربوي والديني المعهود به إليها من قبل الدولة، وأن تضع خطط وسياسات الدولة وبرامجها لتجديد الفكر والخطاب الديني موضع التنفيذ الفعال، والحيلولة دون سيطرة أصحاب الفكر المتطرف غير المعتدل على المساجد، صيانة للخطاب الدعوي الإسلامي والنأي به عن موجات الانحراف.

ونوة " قورة " الى إنة سبق وأن طرح موضوع الأئمة والخطباء على لجنة الشئون الدينية بالمجلس الموقر وأوصت بسد العجز الحاصل بفتح باب التعيين لشغل وظائف الأئمة والخطباء في المساجد الشاغرة منها، إلا أنه وإيماناً منا بالمبدأ القائل "إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع" وهو ما نتقدم معه بتوصية ليكون التعيين وسد العجز على مراحل، ولتكون المرحلة الأولى بفتح الباب أمام تعيين أئمة وخطباء لتغطية ما نسبته عشرون بالمائة من العجز الحالي، وذلك خلال السنة المالية الحالية، وفي السنوات المالية القادمة يتم تدبير اعتمادات مالية لتعيين النسبة الباقية حتى يتم تغطية العجز كاملاً وتضحى المساجد ملئى بالعلماء الثقات العدول الضابطون، ويكون لها كذلك من يخدمها ويعمل على إعمارها.

وطالب " قورة "بضرورة تكليف وزارة الأوقاف بموافاة اللجنة ببيانات إحصائية بأعداد المساجد على مستوى الجمهورية، وأعداد الأئمة والخطباء والواعظات والعمال المعينين أو المتعاقد معهم للعمل في هذه المساجد، ونسبة العجز في أعداد المذكورين؟ مع سرعة النظر في سد العجز باعتماد خطة على عدة مراحل تبدأ بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشغل الوظائف موضوع العجز في حدود نسبة 20% من العجز سواء كانت آلية الشغل عن طريق التعيين على وظائف دائمة أو عن طريق التعاقد مع تمويل بعض هذه الوظائف من ريع الوقف الخيري المخصصة للإنفاق على الأئمة، والدعاة وعمارة المساجد وصيانتها.