بوابة الدولة
الخميس 18 سبتمبر 2025 10:52 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الأقصر يعتمد قرار التعاقد مع 299 معلماً لسد العجز في المدارس محافظ الغربية يسلم طلاب الأسر الأولى بالرعاية الزى المدرسى ووصل سداد المصروفات تأجيل محاكمة شيرين عبد الوهاب أمام المحكمة بتهمة سب وقذف مدير حسابتها لـ 9 أكتوبر تموين القاهرة يضبط لحوم وسلع غير صالحة ويحرر 110 محضر وزير الطيران يشهد توقيع مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات لتعزيز التعاون خالد الجندى: أفعال الله سبحانه وتعالى لا بداية لها ولا نهاية ما حكم تبديل سلعة بسلعة أعلى قيمة أو جودة؟.. أمين الفتوى يجيب ماجدة الألفي تكشف لـ”ست ستات” محطات من حياتها بين الزواج المبكر والأمومة ماجدة الألفي لـ”ست ستات”: وفاة زوجي أصعب مراحل حياتي.. وانتقلت بين عدة مشروعات هل يجوز كتابة أملاك للأبناء فى حياتك؟.. أمين الفتوى يجيب رائدة عمل مجتمعى لـ”ست ستات”: لدينا 134 ناديًا يعملون بمجالات خدمية متنوعة محمود محيى الدين: زيارة رفيعة المستوى من سنغافورة لمصر لبحث التعاون الثنائى

مجلس النواب يحدد طبيعة أموال صناديق التأمين الخاصة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي اعتبار أموال صناديق التأمين الخاصة أموال خاصة، مع اعتبارها عامة في حاله محددة.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة 105 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضي أموال الصناديق الخاصة أموال خاصة، وتعد أمواله أموالاً عامة فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، ويعد القائمون على إدارته موظفين عموميين فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من قانون العقوبات.

وكان النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض مشروع القانون الذي يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

وأشار "سليمان" إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

ويهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة.

كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختياري الذي تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى : ( المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)،بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، فضلا عن السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.

مجلس النواب (2)مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)مجلس النواب (4)

مجلس النواب (1)مجلس النواب (1)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5611 جنيه 5589 جنيه $117.12
سعر ذهب 22 5144 جنيه 5123 جنيه $107.36
سعر ذهب 21 4910 جنيه 4890 جنيه $102.48
سعر ذهب 18 4209 جنيه 4191 جنيه $87.84
سعر ذهب 14 3273 جنيه 3260 جنيه $68.32
سعر ذهب 12 2806 جنيه 2794 جنيه $58.56
سعر الأونصة 174535 جنيه 173824 جنيه $3642.72
الجنيه الذهب 39280 جنيه 39120 جنيه $819.81
الأونصة بالدولار 3642.72 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى