بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 03:13 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قافلة طبية توقع الكشف على 400 مواطن بالمحمودية وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية وزير الكهرباء : الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل.. ولا لفرض قيود على التكنولوجيا المحطات النووية تشارك في أعمال الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية افتتاح 20 فرعاً لـ ”كاري أون” بينها 9 فروع بالقاهرة لتوفير السلع بأسعار تنافسية وكيل التعليم بالغربية يتابع انتظام اليوم الرابع في العام الدراسي الجديد الهلال يفقد أحد أهم أسلحته الهجومية أمام الغرافة المدير العام ل”روساتوم” يلتقي المدير العام للوكالة الدولية علي هامش الدورة السبعين لمؤتمر الطاقة الذرية بفيينا معهد الاتصالات وهواوي يجددان شراكتهما الاستراتيجية لبناء جيل جديد من المدربين المعتمدين دوليًا في التكنولوجيا النائب محمد زين الدين: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تؤكد متانة التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية: جودة السلع والأسعار أولوية في «كاري أون» الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية

رفع الجلسة العامة للنواب والمجلس يستمع غدا إلى بيانى المالية والتخطيط

 الدكتور حنفى جبالي
الدكتور حنفى جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر صباحا، ويستمع خلالها إلى عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.فضلا عن عرض بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025

وكان المجلس قد انتهى اليوم إلى جلستة من الموافقة على 55 مادة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.