بوابة الدولة
السبت 31 أكتوبر 2026 02:02 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التنمية الصناعية تطبق آلية جديدة لتسريع إصدار تراخيص البناء ومنع تكرار المراجعات إكرامي يحذر الأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. وبدر رجب يتمسك بفوز الأحمر محافظ جنوب سيناء يشهد توقيع بروتوكول لتنمية قلعة صلاح الدين بطابا الإسكان تقرر طرح 4 آلاف وحدة سكنية للمصريين بالخارج ضمن مبادرة بيتك فى مصر انتقال الخدمات المرورية لرفع آثار حادث تصادم مروع بالطريق الأوسطي في 6 أكتوبر زيارة فخامة الرئيس السيسي إلى روسيا والمجر ولقاءاته مع قادة البلدين.. وزارة الدفاع الروسية: استهداف مرافق للطاقة وأهداف لوجستية أوكرانية مكتب بوابة الدولة الاخبارية بالشرقية يهنى الاستاذ الصحفى الكبير صالح شلبى بزفاف كريمته مريم موعد امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول 2027 استنفار بالطريق الأوسطي بأكتوبر.. الدفع بـ20 سيارة إسعاف وونش لرفع آثار حادث التصادم وزير الخارجية يلقى كلمة خلال جلسة عن الصراع الإقليمى بمنتدى حوار المنامة أسعار الذهب في السعودية تتراجع بعد تثبيت الفيدرالي للفائدة وتصاعد رهانات رفعها مجددًا

رفع الجلسة العامة للنواب والمجلس يستمع غدا إلى بيانى المالية والتخطيط

 الدكتور حنفى جبالي
الدكتور حنفى جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر صباحا، ويستمع خلالها إلى عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.فضلا عن عرض بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025

وكان المجلس قد انتهى اليوم إلى جلستة من الموافقة على 55 مادة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.