بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 02:34 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المهندس عبد الرحمن عجمي ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 2026 للقادة الأكثر تأثيرا في القطاع العقاري خط نجدة الطفل: نسب بلاغات شكاوي الاطفال 99% عنف و 26 % عنف جسدي محافظ القاهرة يتفقد تطوير السيدة عائشة وسور مجرى العيون البنك المركزي يعلن إجازة رسمية للبنوك الخميس بمناسبة عيد العمال الكاتب الصحفي سيد جاد يكتب: الكيانات التعليمية في مهب الريح.. استثمارات بالملايين مهددة بالإغلاق زراعة النواب توافق على موازنة الري وخطة 2026/202 هاني سعيد يهاجم التحكيم بعد تعادل بيراميدز مع سيراميكا صحة النواب ناقشت موازنة مديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء حقوق انسان النواب تقترح توفير رعاية صحية ونفسية وقانونية آمنة للناجيات من جرائم الاغتصاب الاهرام للدواجن تعيد إطلاق علامة ”شهد” وتطرح 3 منتجات جديدة من الدجاج المتبل بنكهات عالمية فوربس الشرق الأوسط تختار أيمن عامر ضمن قائمة أقوى قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في المنطقة رئيس صحة النواب: الموازنة الجديدة تستهدف تعظيم كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات الصحية

رفع الجلسة العامة للنواب والمجلس يستمع غدا إلى بيانى المالية والتخطيط

 الدكتور حنفى جبالي
الدكتور حنفى جبالي

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس على أن تعقد الجلسة غدا الساعة الحادية عشر صباحا، ويستمع خلالها إلى عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.فضلا عن عرض بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025

وكان المجلس قد انتهى اليوم إلى جلستة من الموافقة على 55 مادة من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يستهدف مشروع القانون رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.

أكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يرسي قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأمينى وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي، كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.

كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.