نواب: قانون التأمين الموحد يزيل معوقات تشريعية ويتناسب مع الجمهورية الجديدة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية مشروع قانون التأمين الموحد في إزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه صناعة التأمين في مصر، وإزالة معوقات القوانين المتعددة التي تحكم صناعة التأمين، وأشاروا إلى أن القانون يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة في مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وقالت النائبة رحاب موسى، إن قطاع التأمين يعتبر عنصر مهم جدا في النظام المالي والمصرفي، وهو قطاع مهم جدا في إطار الشمول المالي، ويعزز هذا القانون أن تحتل مصر مكان أكبر في سوق التأمين العالمي، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن مشروع قانون التأمين الموحد سيحل العديد من الإشكاليات وينزع فتيل العديد من الأزمات، وهو قانون في صالح المواطن وسيخفف أثار أي أزمة صعبة على المواطن، وهو خطوة على طريق الجمهورية الجديد، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: "هذا القانون يهدف إلى تنظيم قواعد شاملة وثابتة لصناعة التأمين في مصر ودمج القوانين المتعددة المرتبطة في قانون واحد، وسد الثغرات التي ظهرت في القوانين السابقة، بما يخدم استراتيجية الدولة في شمولية التأمين، ويساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي تهدف إليها الدولة، وأوافق على مشروع القانون".

بدوره، تحدث النائب إيهاب منصور، قائلا: "نتحدث عن مشروع قانون جيد يريد توحيد كافة القوانين المتعلقة بالتأمين وهو أمر جيد، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ويأتي هذا القانون لحل العديد من المشاكل التي ترتبت على تطبيق القوانين السابقة"، مشيرا إلى ضرورة أن يتم تلافي معوقات تطبيق بعض القوانين وإزالة أي عراقيل أمام تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وقال إنه يتمنى أن يصب تطبيق القانون في صالح الوطن والمواطن.

فيما، أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، على أن التأمين في مصر كان يحتاج لإعادة تنظيم خاصة أنه يحكمه 5 قوانين وكان يحتاج لتعديل تشريعي ضروري، كما يعالج مشاكل التطبيق العملي للقوانين المتعلقة بالتأمين، وحماية المواطنين المتضررين من حوادث مركبات الطرق، قائلا: "نتمنى أن يشمل هذا القانون إيجاد حلول تشريعية للمزارعين والمخاطر التي يتعرضون إليها، ونوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

وقال النائب أيمن أبو العلا: "هذا القانون وضع قواعد شاملة ومحددة لصناعة التأمين في مصر، ودمج القوانين المتبعثرة للتأمين في قانون واحد، وهو يعزز أهمية التأمين في مواجهة المخاطر، وكذلك فيما يخص مجال التأمين الطبي، حيث جعل هناك شركة متخصصة في التأمين الطبي، وجعل تغطية تشريعية لإدارة برامج الرعاية الصحية، وحوكمة صناديق التأمين الخاصة والتي لم تكن تحت الرقابة، وباسم الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

وأكد النائب محمد الحصي، أهمية وجود قانون موحد للتأمين وإيجاد صناعة تأمين تليق بمصر، وهذا القانون يضمن آلية لنجاحه من خلال الرقابة المالية وحل المشاكل وإزالة المعوقات الموجودة في أنظمة التأمين، بما يعطى اطمئنان بشأن تعزيز ودعم صناعة التأمين، داعيا إلى الاهتمام بالتأمين في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، معلنا موافقته على مشروع القانون.

وأكد النائب أيمن محسب، أن مشروع قانون التأمين الموحد قانون مهم وشىء محمود جدا، وهو مشروع قانون تم دراسته بشكل منضبط جدا ويعالج الكثير من المشاكل، متابعا: وأتمنى هيئة الرقابة المالية أن تكون أكثر دقة في تطبيق القانون وتعالج المشاكل والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون وحل مشكلات المشتركين في التأمين.