مجلس الشيوخ: قانون الدعم النقدى يرسخ لفلسفة المشروع الوطنى للرئيس السيسى ” صور )

أعلن بهاء أبو شقة وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، مؤكدا أنه من القوانين الهامة والأكثر أهمية لما يمثله من تفعيل لنصوص دستورية، موجها الشكر للحكومة علي تقديم هذا القانون.

وقال أبو شقه، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور اللواء محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة، إن مواد هذا القانون تتوافق مع المادة 8 و 11 من الدستور وغيرهم من المواد التي تنص على حياة كريمة للمواطنين ومظلة حياة اجتماعية لطبقات المجتمع المصري، مشيرا إلي أن المادة 27 من الدستور تتضمن أيضا أن ينظم القانون الدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادي يرمي إلي تحقيق الرخاء للمواطن، والالتزام الدولة بالمسكن الأمن والصحي للمواطن، موضحا أن المادة 80 من الدستور تتحدث عن حماية الطفل والمادة 81 من الدستور تتحدث عن دعم ذوي الإعاقة.

وأكد أن صدور هذا القانون ترسيخ فلسفة المشروع الوطني لرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن نكون أمام مظلة تؤمن حياة المواطن وحياة يتمتع فيها المواطن بحياة كريمة، مضيفا :" ما رأيناه من مشاركة الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف يؤكد أننا أمام دولة تقدر المواطنين".

وكان قد بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.