( بالصور ) نواب الشيوخ يشيدون بحرص الدكتورة نيفين القباج علي شمول قانون الضمان الاجتماعي كل فئات المجتمع .. ويؤكدون من أفضل الوزراء
وجة أعضاء مجلس الشيوخ العديد من الاشادات الى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وحرصها الدائم بالفئات الأولى بالرعاية، مؤكدين أنها من أفضل وزراء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، إعتماداً على التنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى للوزيرة والمستشار محمد نصير المستشار القانونى للوزيرة مشرو ع قانون التضامن الاجتماعى الموحد المقدم من الحكومة.
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان، إننا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى إستطاع أن يشمل كل فئات المجتمع في هذا القانون ، والذى ترجمته الدكتورة نيفين القباج الى مواد تستحق كل الشكر والتقدير وهى الوزيرة النشطة التي نتمنى لها كل التوفيق لشعورها بالموطن المصرى وما يحتاجة.
من جانبه رحب النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بوجود الدكتورة نيفين القباج وتقديمها قانون التضامن الاجتماعى الموحد والذى جاء طبقاً للنصوص الدستورية ومتسقاً مع الاتفاقيات الدولية ، والاعلان العالمى لحقوق الانسان ، وعدد أخر من الاتفاقيات الموقعة عليها مصر.
وأشاد " حليم" بالمستشار محمد نصير المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعى الذى بذل مجهوداً معنا إثناء مناقشة القانون داخل اللجنة وإستجابتة للتعديلات المقدمة من النواب .
ووجة الدكتور محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ الشكر للحكومة والدكتور نيفين القباج على تقديم هذا القانون المتميز والذى يأتي ترجمة للاستحقاق الدستورى، وإننا نتوجه بالشكر مرة ثانية على روح التعاون من ممثلي الحكومة إثناء مناقشة القانون وخاصة المستشار محمد نصير الذى إستجابتة لإكثرمما طالب بة النواب أعضاء لجنة حقوق الانسان التعديلات المقدمة من النواب.
ووجة المستشار فرج الدرى خالص الشكر الى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على تقديمها هذا القانون الرائع الذى سوف يسعد ملايين من البشر .
وقال " الدرى " لقد أحسنت الوزيرة الفاضلة الجليلة التي تتمتع بحسن الخلق وسرعة الإنجاز فيما يخص الفئات الأولى بالرعاية .
وتوجة النائب ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بخالص الشكر الى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لتقديم هذا القانون ، الذى يعد ركيزة لتمية أي مجتمع.
وقال النائب فايز أبو حرب، أننا نتوجة بالشكر الى وزيرة التضامن الاجتماعى التي تشعر بالمواطنين في جميع المحافظات ، ونشعر بنشاطها الملحوظ حيث جاءت الى سيناء أكثر مرة مقدمة الدعم والمساندة لاهليها، مشيراً الى إنة لأول مرة تضع الدولة الطبقات الأولى بالرعاية في قانون، وهنا نشكر الرئيس السيسى الذى يعمل في صمت.
ورحبت النائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الانسان والتضامن الاجتماعى بالدكتورة نيفين القباج ومعاونيها الحاضرين الجلسة اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لها والمستشار محمد نصير المستشار القانوني لها واصفة القانون بأنة جاء تتويجاً لمشروعات " حياة كريمة.
وأشادت " إسحق " ، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن مشروع القانون يهدف إلى توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر.
وأضافت "إسحق " خلال كلمتها بالجلسة العامة ، أن القانون إلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأشارت "إسحق " إلى أن مشروع القانون يساعد على الخروج من الفقر متعدد الأبعاد وتمكين المرأة المصرية ، موضحة الدساتير المصرية حرصت على النص على الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتوفير حياة كريمة للمواطنين
وقالت النائبة نهى أحمد فتحى نشكر الحكومة ممثلة في الدكتورة نيفين القباج لتقديم هذا القانون الذى جاء في وقتة مع الاحداث الاقتصادية التي تؤثر على الكثير من الاسر المصرية .
وأشاد النائب محمد عبد العليم الشيخ بالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، مشيراً الى أنها من أفضل وزراء الحكومة إعتماداً على التنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، حيث نراها تنسق مع صندوق الزكاة ، ومع الجمعيات الاهلية ، وكل ما يخص الفئات المحرومة من المصريين.
وكانت الجلسة قد شهدت، رفض مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بإضافة فقرة للتعريف مفادها " أو الأسر التي تكفل أو ترعي طفل أو أكثر وفقا لأحكام قانون الطفل"، حيث أكدت وزيرة التضامن نيڤين القباچ، أنه حفاظا علي الأيتام يتم صرف البدلات لهم مباشرة، أي باسم الطفل اليتيم، وحال كانت الأسرة الكفيلة فقيرة فيصرف لها نوع آخر من الدعم، وبشكل منفصل.
كما شهدت الجلسة شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، الموافقة على تحديد سن الأنثى غير المتزوجة في مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد، لتكون من بلغت سن الـ50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها.
وجاء ذلك بناء علي مقترح النائب علاء مصطفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مناقشة النص الذي انتهت إليه لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، حيث طالب بتحديد سن الأنثى غير المتزوجة وعدم تركها علي إطلاقها، واتفقت معه الحكومة ممثلة في وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، التي تمسكت بالعودة إلي نص الحكومة الذي يقضي بتعريف الأنثى غير المتزوجة بأنها من بلغت سن الـ50 عاما بدون عائل ولم تتزوج وليس لها مصدر دخل منتظم خاص بها، في حين أن اللجنة البرلمانية كانت قد عرفتها بأنها "الأنثى التي لم يسبق لها الزواج، وليس لديها عائل ومصدر دخل ثابت".
وقالت "القباج" إن إطلاق السن قد يشجع الزواج العرفي، لتستفيد الأنثى من مزايا مشروع القانون، غير إننا نريد تشجيع الاثني علي العمل والانتاج، وهو أيضا ما أكد عليه النائب علاء مصطفي الذي قال إن إطلاق السن دون تحديده قد يلقي بمسؤولية كبيرة علي الحكومة، ويعد بابا لرفع نسبة الزواج العرفي للخروج من دائرة الزواج الرسمي.
