زراعة النواب تناقش ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس.. والحصرى: نستهدف تحقيق التوازن بين التصدير والسوق المحلي
ناقشت لجنة الزراعة والري خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى،رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، صقر عبد الفتاح، سمير جابر، إحسان شوقى عبد السلام، محمود قاسم، سميرة الجزار، نادر عبده صديق، بشأن خطة وزارة الزراعة للتصدى لظاهرة نقص تقاوى البطاطس المعتمدة وارتفاع أسعار شرائها بصورة غير مسبوقة، وضرورة حظر تصدير بطاطس التصنيع.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، خلال الاجتماع أن اللجنة تستهدف تحقيق التوازن بين منتجى ومصدرى البطاطس والشركات وباقي الأطراف في منظومة البطاطس، بحيث لايتم الإخلال بتعاقدات التصدير للخارج وفي نفس الوقت توفير احتياجات الاستهلاك المحلي دون حدوث أزمات أو ارتفاع للأسعار، موجها رسالة طمأنينة لمنتجى البطاطس بأن اللجنة حريصة علي مصلحتهم والمصلحة العامة للبلاد.
وأشار إلي أن اللجنة تسعى لحل مثل تلك المشكلات من خلال قانون التعاونيات الجديد الذى يتم إعداده حاليا، حيث سيتضمن تفعيل حقيقي لدور التعاونيات.
جاء ذلك في اجتماع اليوم بمشاركة لواء أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين، ود عادل عبد العظيم ورئيس مركز البحوث الزراعية، وممثلي المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأحمد الشربينى رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس، وممثلي منتجى ومصدرى البطاطس.
وخلال الاجتماع استعرض النواب طلبات الإحاطة مؤكدين ارتفاع سعر البطاطس بالأسواق المحلية رغم أن المحصول فى ذورة إنتاج الموسم، مما يشير إلى ارتفاع سعره فى المواسم التالية لمستويات قياسية ترهق المواطن البسيط.
وانتقد الأعضاء، تقلص دور الجمعية العامة لمنتجى البطاطس فى استيراد وتوزيع تقاوى البطاطس على أعضاءها بما يحقق التوازن السعرى بالأسواق، وعدم وجود آلية لتوزيع ومراقبة أسعار بيع تقاوى البطاطس بالأسواق لتصل للزراع بسعر عادل يحقق التوازن بين احتياجات الزراع والصادرات.
وأشار النواب، إلي تعرض الصادرات الزراعية المصرية لأزمة ناجمة عن ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس وإختفاءها من الأسواق وهو أكثر محصول تصديرى للدولة المصرية حيث ارتفع سعره بالأسواق ثلاث أضعاف عن الموسم السابق ليصل سعر الطن لنحو 170 ألف جنيه مما يتسبب فى عزوف الزراع عن زراعته لإرتفاع تكلفة إنتاجه.
كما أشار بعض النواب، إلي حدوث ارتباك فى توفير تقاوى البطاطس لشركات التصنيع وذلك لعدم وفاء الموردين بتعاقدتهم مع الشركات وذلك بيبع البطاطس للمصدرين لارتفاع اسعارها خارجياً الأمر الذى يؤدى لتوقف خطوط الإنتاج وتشريد للعمالة.
وقد عقب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين موضحا أن المساحة المنزرعة بالعروة الصيفى من البطاطس خلال العام الزراعى 2022/2023 تبلغ نحو 170 ألف فدان، فيما تبلغ احتياجات الفدان من تقاوى البطاطس من الأراضى القديمة نحو 650 كجم/فدان أما الأراضى الجديدة نحو 1 طن/فدان.
وأضاف أن ما تم استيراده من الاحتياجات من تقاوى البطاطس فى العام قبل الماضى نحو 116 ألف طن بالأضافة إلى 120 ألف طن تقاوى إنتاج محلى.
كما أشار إلي نقص إنتاج تقاوى البطاطس بالدول المصدرة بنسبة 30% نظراً للتغيرات المناخية وزيادة الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة بالتقاوى، و ارتفاع أسعار استيراد تقاوى البطاطس إلى نحو 950 يورو/طن.
وعقب ممثلى المنتجين والمصدرين، بأن أسباب ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس هو تحديد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لميعاد الشحن من الدول المصدرة بتاريخ 5/12/2023 مما دفع المستوردين لرفع السعر.
وأشارو إلي مطالبة بعض المستوردين ببيع التقاوى بالعملة الأجنبية مما أدى لعدم قدرة الزراع على الشراء.وطالبوا بضرورة إصدار تشريع جديد يتيح للتعاونيات تكوين شركات تقوم بالاستيراد والتصدير.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال مناقشة طلبات الإحاطة إلى الاجتماعات القادمة فى حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والجهات ذات الصلة.
