اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش ارتفاع أسعار السلع في الأسواق
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، عددا من طلبات الإحاطة بشأن أزمة ارتفاع أسعار عدد كبير من السلع في السوق، وسط غياب دور جهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسعار.
جاء ذلك بحضور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووجه هشام حسين، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب أزمات ارتفاع الأسعار، واختفاء بعض السلع، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ناتجة عن سوء الإدارة.
وقال: رغم تعهدات وزير التموين أمام مجلس النواب، ومع دخول شهر رمضان، والوضع كما هو، بل الأزمة في تزايد.
وأكد هشام حسين، أن هناك بعض الأماكن مثل سلاسل التجزئة الكبيرة تشترط الشراء بألفين جنيه للحصول على السكر، متسائلا: كيف يتم السكوت عن هذا الأمر؟.
وأكد أنه بسبب الدولار أصبحت بيوت الأغنياء والفقراء تعاني، مشيرا أن هناك سوء تنظيم لتشغيل العاملين في جهاز حماية المستهلك.
وقال النائب: دور الجهاز من المفترض أن يكون فاعلا في التحرك بشأن ضبط الأسعار، متابعا: ليس المهم في الزيارات التي يقوم بها جهاز حماية المستهلك، ولكن الأهم هو مدى تأثير الزيارة في السوق.
وحذر عضو مجلس النواب، من استمرار الوضع على ما هو عليه ما ينذر بإشكالية كبيرة، خصوصا وأن هناك حالة قلق في السيطرة على السوق.
من جانبه أكد النائب محمود عصام، عضو المجلس، أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني وبعض السلع غير موجودة.
وأشار إلى أن الإشكالية ليست مسئولية وزارة التموين فقط، مؤكدا أن البنك المركزي سبب رئيسي لعدم توفير الدولار للاستيراد، قائلا: ووزارة المالية تتحمل كذلك المسئولية بسبب التوسع في الاستدانة.
وقال عضو البرلمان: أزمة السكر غريبة وجهاز حماية المستهلك يجب أن يكون أكثر فعالية، متابعا: نحن في أزمة كبيرة، وعلينا أن ندق جرس إنذار.
وشن محمود عصام، هجوما حادا على الحكومة، قائلا: كفاية على الحكومة كده، ويجب أن تتقدم باستقالتها.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة سرعة تشكيل حكومة اقتصادية، قادرة على التعامل مع هذه الأزمات.
وانتقدت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، ما يحدث في السوق، قائلة: الأسعار تتغير كل ساعة، ولا يتم حماية المواطنين من الغلاء.
وقالت عضو مجلس النواب: "اللي مش قادر يحمي المواطن من جشع التجار لازم يقول".
وأثار النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، وقائع القبض على قيادات وزارة التموين، متسائلا: ماذا تم بعدها؟.
وقال النائب: علي المصيلحي على رأس المنظومة، ويجب أن يحاسب ويتحمل مسئولية فساد التموين بصفته، متابعا: لو كان يعلم فتلك مصيبة، وإن لم يكن يعلم فتلك مصيبة أكبر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الارتفاع في الأسعار تجاوز ٤٠٠%، مشيرا إلى أن وزارة التموين تحمي المحتكرين
وأصبحت وزارة السوق السوداء.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين وكافة الأجهزة التابعة لها "بتمثل على الناس"، مشيرا إلى أن وزارة التموين، إما شريك مع رجال الأعمال في خلق السوق السوداء أو فاشلة في ضبط الأسواق.
وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أزمة الأرز والسكر، لاسيما وأن هناك اكتفاء ذاتي من السلعتين، مع كشف مستجدات قضايا فساد وزارة التموين، خصوصا وأن المصيلحي يتهرب من المواجهة.
وأكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن هناك تقصير من الجهات الرقابية في حماية المواطنين، مطالبا بضرورة استمرار الأفران البلدي في بيع العيش بالسعر الحر، لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار العيش السياحي.
من جانبه قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك: نحن نحاول العمل من أجل انضباط في الأسعار، مشيرا إلى أن الجهاز ليس مسئولا عن الأسعار، وفقا للقانون ومع ذلك يقوم بدوره.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك إشكالية متعلقة بسلوك التاجر، مشيرا إلى أن الجهاز الفترة الماضية قام بعدد من الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم للنيابة.
من جانبه أكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه غير صحيحا أن جهاز حماية المستهلك ليس مسئولا عن الأسعار، قائلا: ما يشهده السوق حالات تلاعب في الأسعار، وهو في صلب عمل الجهاز.
