الإثنين 26 فبراير 2024 01:49 مـ 16 شعبان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منع محاولتي سفر بأوراق مزورة وضبط 2412 مخالفة مرورية بالمنافذ الجمركية حزب مصر الحديثه يثمن تشكيل مجموعه تنسيقيه لمتابعه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك غرامة تصل لـ3 ملايين وحبس 5 سنوات.. البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة محتكري السلع التنسيق بين الحكومه ومجلس امناء الحوار الوطني يصب في مصلحه المواطن ”مصر الخير” تحتفل مع الشركاء الاستراتيجيين بإفطار النصف من شعبان الجامعة العربية أمام العدل الدولية: إسرائيل تواصل قمع الفلسطينيين وتمنعهم حقهم في تقرير المصير مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب أبشع جريمة إبادة جماعية في العصر الحديث السجينى نحتاج توفير الطاقة البشرية لتنفيذ قانون حماية المستهلك رئيس هيئة السكة الحديد: وضع معايير لـ اختيار وتأهيل العناصر البشرية «الغرف العربية»: إنشاء ممر لوجستي يربط ميناء صحار بالموانئ العربية عبر مصر ويصل إلى الصين مرورا بدول الخليج وزارة التعليم تطلق مسابقة المعلمة الفعالة وجائزة مالية تصرف للفائزين

النواب يوافق على حد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه لزيادة أجور الموظفين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الخامسة من مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، التي تنص على أن الحد الأدني للزيادات للعاملين بالدولة 1000 جنيه.

وجاء نص المادة الخامس بعد الموافقة عليها كالتالي:

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

موضوعات متعلقة