مجلس النواب يفض دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الثالث
أعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موافقة المجلس على فض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث وذلك وفقا للموعد الذي سيصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
وتوجه بدوي بخالص التحية والتقدير، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس الجمهورية" على سعيه، غير المنقطع، لتعزيز دور المؤسسات الدستورية بالبلاد، وعلى جهوده الدائمة المخلصة، في بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس المجلس: لقد بدأنا الفصلَ التشريعي، ونحن محملون بلزوم تحقيق تطلعات أبناء وطننا، وآمالهم في مستقبلٍ أفضلٍ. نرجوه جميعًا، عاقدين العزم على الوصول إليه. وفاءً للأمانة التي حملناها، من أبناء شعبنا الكريم.
هذا الشعبُ الذي، ما انفك يؤمنُ بالدور الوطني، لمجلس النواب. ومسئوليته الكبرى، في الدفاع عن مصالحه، والتعبير عن إرادته. بل ورعاية حقوقه وضمان تعزيزها.
ومن نافلة القول.. أن دور الانعقاد هذا، قد بدأ واستمر في توقيتٍ، أحاطت به تحدياتٌ جسام. بل وتوتراتٌ إقليمية، وصراعاتٌ جيوسياسية. لم تشهدها منطقتنا العربية، ومحيطنا الإقليمي، منذ عقود عدة.
فكان لها بالغ الأثر، في تداعيات اقتصادية واجتماعية. ألقت بظلالها علينا، وعلى دول العالم أجمع. الأمر الذي دفع الدولة المصرية، وكافة مؤسساتها الدستورية، للتحرك وفق رؤية متكاملة. تستند إلى الحفاظ على مقدرات الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والبناء.
ومن هنا.. فقد حرص مجلسُ النواب، على الاضطلاع بمسؤولياته. مستندًا إلى أحكام الدستور. ملتزمًا بسيادة القانون. ومسترشدًا بالتقاليد، والأعراف البرلمانية الراسخة. للوصول إلى تحقيق التوازن، بين متطلبات الحاضر، واستحقاقات المستقبل، وبين ضرورة الاستجابة الفورية، لقضايا المواطنين واحتياجاتهم اليومية، ولزوم وضع الأطر التشريعية اللازمة، لتعزيز فرص التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ دعائم العدالة الاجتماعية.
لقد شهد دور الانعقاد الأول - رغم قصر مدته - أداءً تشريعيًا، استهدف تطوير البنية القانونية للدولة. بما يتواكب مع المتغيرات المتلاحقة، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التنمية الشاملة، وحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
كما مارس المجلس دوره الرقابي، في إطار كامل من المسؤولية والتجرد. انطلاقًا من إيمان راسخ، بأن الرقابة البرلمانية، على أعمال السلطة التنفيذية. ليست غايةً في ذاتها، بل هي أداة ووسيلة دستورية. تهدف في جوهرها، إلى ترسيخ الثقة بين المواطن، ومؤسسات الدولة - عبر تطوير الأداء الحكومي - بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك فقد حرص المجلس، على أن يكون الأداء الرقابي، الهدف منه هو حسن إدارة الشأن العام، وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة. وصولاً لتكامل وتنسيق متبادل، بين مؤسسات الدولة الدستورية.
وخلال دور الانعقاد. شهدت الدبلوماسية البرلمانية المصرية، حضورًا مؤثرًا، وأداءً فاعلاً، في مختلف المحافل البرلمانية - الإقليمية والدولية - حيث حمل ممثلو المجلس، صوت مصر، ورؤيتها إلى العالم. بل ودافعوا عن مصالحها الوطنية، وأسهموا في تعزيز مكانتها، وترسيخ دورها المحوري، في محيطها الإقليمي والدولي.
