بلاغ من مجلس نقابة الصحفيين ضد 3 أشخاص بتهمة الاستيلاء على المال العام في جريمة بدأت منذ 5 سنوات
تقدم مجلس نقابة الصحفيين ببلاغ رقم 12288 لسنة 2023 جنح قسم قصر النيل ضد ٣ أشخاص استولوا على أموال نقابة الصحفيين ومشروع علاج الصحفيين وأسرهم بمبالغ تزيد عن ٣٦٠ ألف جنيه في جريمة بدأت منذ خمس سنوات، وذلك خلال الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٣ بالتحايل وتزوير مستندات وتفويضات ومطالبات مالية وأختام بعض معامل التحاليل الطبية دون علم أصحاب تلك المعامل المتعاقدة مع نقابة الصحفيين.
وأكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن البلاغ ضد المتهمين يأتي في إطار المراجعة اليومية والدائمة التي يقوم بها مجلس النقابة للملفات المختلفة منذ بدء توليه المسؤولية، وأنه قام بالتنسيق مع جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة فور إبلاغه بالوقائع كاملة مدعمة بالمستندات من محمد الجارحي عضو مجلس النقابة والمشرف على مشروع العلاج الذي تقدم بالبلاغ اليوم في قسم قصر النيل، بالتزامن مع فتح النقابة تحقيقاً داخلياً لمحاسبة جميع المشاركين في الوقائع التي تم الإبلاغ عنها.
وتولى البلشي وعبد الرحيم والجارحي المراجعة الداخلية بمساعدة مدير عام النقابة والعاملين بإدارة مشروع العلاج ومركز المعلومات بالنقابة. واستمرّت علمية المراجعة أسبوعاً كاملاً بعد وجود شكوك حول بعض الممارسات، ثم تمت عملية جمع الأدلة ومراجعة المطالبات المالية المشكوك في صحتها خلال السنوات الماضية.
بدأت الشكوك بمعمل تحاليل طبية واحد ثم وصلت في النهاية إلى 3 معامل تحاليل تقوم بتحصيل مطالبات وهمية من النقابة، وذلك بعد ربط الخيوط والأشخاص ببعضهم والذين كونوا شبكة تتولى طلب استمارات التحاليل من إدارة العلاج بالنقابة ثم تقدم روشتات طبية غير حقيقية لتحاليل لم يطلبها الأطباء ويحررها نفس الشخص الذي يقدم المطالبات المالية ويتولى تحصيلها وتوزيعها بين أفراد الشبكة، وانتهت المراجعة اليوم بمواجهة المتهم الرئيسي بالوقائع كاملة، وإبلاغ شرطة النجدة بالواقعة، كما حضرت قوة من قسم الشرطة وتم تسليم المتهم إليها.
من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج: "البلاغ الذي تقدمنا به اليوم هو نتيجة لجهود بدأت منذ شهور لمراجعة أي ممارسات غير منضبطة ووقف أي فساد محتمل حفاظاً على أموال النقابة وحرصاً على عدم إهدار المال العام، وستتولى النيابة متابعة التحقيقات مع شبكة الأشخاص الذين استولوا على أموال النقابة خلال السنوات الماضية، وأتمنى أن يحصلوا على العقاب الكافي والرادع ليكونوا عبرة للآخرين."
وأضاف الجارحي: "خاطبنا خلال الفترة الماضية اثنين من أصحاب معامل التحاليل الطبية، وتم عرض الأمر عليهما بمقر النقابة ومناقشة صحة المستندات والأختام والمطالبات المالية، وكانت المفاجأة هي عدم وجود أي علم لديهما بالمبالغ التي تم تحصيلها من النقابة، وإقرارهما بعدم وجود معاملات مالية من الأساس مع النقابة خلال الفترات المذكورة، بالإضافة إلى انتهاء عمل أحد المتهمين لدى أحد المعامل منذ فترة، وعدم معرفة المعمل الآخر بالشخص الذي كان يقوم بتحصيل الأموال لصالحه لمدة عامين، كما أقرا بتزوير الأختام والمطالبات المالية والروشتات الطبية."
وكشف "الجارحي" أن أحد المعامل توقف نشاطه في شهر أكتوبر ٢٠٢٢، ورغم ذلك استمر المتهم الرئيسي في تسليم واستلام المطالبات باسم المعمل حتى الأسابيع الأخيرة، كما أن فحص المستندات كشف ختم أحد التفويضات المقدمة من أحد المعامل بختم معمل آخر مختلف، وكذلك التنسيق بين المتهم الرئيسي، الذي بدأ نشاطه مع المعمل منذ عام 2019، وشخص آخر انضم للنشاط المشبوه منذ عامين، وكذلك أخصائية تحاليل طبية انضمت للمجموعة منذ 4 أشهر، وكان الثلاثة يحضرون إلى مقر النقابة بصفة دورية لتحصيل المبالغ نقداً من خزينة النقابة.
