محمود لملوم يكتب.. التصدير العقاري ”روشتة” لانتعاش سوق العقارات
يحظى التصدير العقاري باهتمام ليس له نظير من قبل الدولة المصرية، ولكن العمل المتواصل على على تهيئة مناخ القطاع العقاري في مصر من خلال دفع نشاط تصدير العقارات هو الطريق الأسرع لتوفير النقد الأجنبي لمصر، تتميز الدولة المصرية عن غيرها من دول العالم بامتلاك مناطق متنوعة ويجد فيها السائح أو المطور العقاري ضالته التي يفقدها في بلده.
لو بحثنا في الأمر لوجدنا أن السائح الغربي بدأ فكرة تصدير العقارات مبكراً في مصر، فنجده يقيم داخل الفنادق المصرية لسنوات، وربما يعود لبلده في اجازة سريعة، ويواصل حياته في مصر مرة أخرى، يبحث المواطن الغربي عن الراحة والهدوء بعيداً عن صخب المدينة وازدحامها فنجدهم بدأوا يتخذوا من المدن السياحية في مصر إقامة دائمة، وهو ما نراه في مدينة الغردقة، وخاصة منطقة سهل حشيش، التي تشهد إقبالا غير مسبوق في إقامات دائمة من قبل مواطنين أجانب، كل هذا تم منذ سنوات من قبل تسويق شركات التطوير العقاري لفكرة تصدير العقار، ورغم أن الحكومة بدأت منذ فترة في تعزيز فكرة تصدير العقارات إلا إننا لم نصل إلى تحقيق ما نريده، فالدولة التي تمتلك الكثير من الأماكن السياحية وتنوع الأجواء يمكنها تقديم تيسيرات ومحفزات للنهوض بهذه الفكرة، ولا يخفى على أحد الجهود المبذولة من خلال الحكومة المتمثلة في مبادرات لتسهيل التملك للأجانب، لتنمية فكرة تصدير العقار، ولكن من أهم ما يجب السعي له وبقوة هو دعم شركات التطوير العقاري من خلال تسهيلات لهم تساعدهم فيها السفارات المصرية في الخارج لعمل حملات ترويجية بالخارج، وإقامة مكاتب في العواصم المختلفة لجذب المواطنين الأجانب، وتعرفيهم بالمناطق التي تناسبهم، فضلا عن تهيئة مناخ استثماري إيجابي، وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، هذه روشتة من وجهة نظري تجعلنا نجتاز شوطاً كبيراً في دعم ملف التصدير العقاري، وزيادة التدفقات الأجنبية الخارجية لمصر.
