الكاتب الصحفى محمد طلعت يكتب ..يوم الدستور في جمهورية كازاخستان
تحتفل كازاخستان في 30 اغسطس من كل عام بيوم الدستور حيث تم في عام 1995 اعتماد القانون الأساسي الحالي للبلاد، بعد استفتاء شعبي، ليمهد الطريق في بناء دولة ديمقراطية تعيش تحت رايتها أكثر 120 قومية وتأسيس اقتصاد متطور يسعى لأخذ موقعه الطبيعي ضمن الاقتصاديات المتقدمة.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن مبدأ الديمقراطية من خلال النمو الاقتصادي، والذي اختارته كازاخستان كنهج سياسي واقتصادي، كان صحيحاً و نابعا من حكمة قيادية
حيث يقود رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بلاده إلى الديمقراطية بالخطوات الصحيحة. ويتجلى ذلك من خلال الإصلاحات المستمرة التي يقوم بها الدولة ، والتي تغطي العديد من المجالات السياسية والاقتصادية ، والأهم من ذلك - الحياة الاجتماعية للبلاد.
وخلال 27 عام تم اجراء عديد من التعديلات على دستور كازاخستان ،حيث تم تغيير الدستور ست مرات: في الأعوام 1998 و2007 و2011 و2017 و2019 و2022.
على سبيل المثال ، يؤثر الإصلاح الدستوري الذي تم اعتماده في يونيو 2022 في استفتاء وطني على أهم مجالات حياة ونشاط مواطني كازاخستان. وفقًا للتعديلات التي أدخلت على الدستور ، انتقلت كازاخستان من نظام حكم رئاسي فائق، وتم تعزيز دور البرلمان من خلال نقل السلطات. ويحظر على أقارب الرئيس تولي مناصب حكومية رفيعة. كما قوبل إلغاء عقوبة الإعدام بارتياح وموافقة كبيرة من قبل المواطنين
وفقًا للدستور الجديد، لا يمكن انتخاب رئيس كازاخستان إلا لفترة واحدة مدتها سبع سنوات.
أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف أن البلاد في بداية الطريق الشائك نحو بناء كازاخستان العادلة ، حيث يسود القانون والنظام ويظهر الاحترام الواجب لحقوق المواطنين.واكد الرئيس الذى يحظى بشعبية كبيرة انه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحويل كازاخستان إلى دولة متقدمة ذات مؤسسات ديمقراطية حقيقيةة وفى العام الحالى ، يستمر التنفيذ العملي لنتائج الاستفتاء الجمهوري على تحديث دستور البلاد.
منذ يناير من هذا العام ، دخل عدد من التغييرات الجديدة في التشريع الانتخابي والنظام الانتخابي حيز التنفيذ. وبدأت عملية تشكيل الدوائر الانتخابية ذات الولاية الواحدة واللجان الانتخابية المقابلة.
كما بدأت مؤسسة جديدة تماما عملها وهى - المحكمة الدستورية. وستغلق على نفسها نظامًا جديدًا لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين إلى جانب الوضع الدستوري الجديد لمفوض حقوق الإنسان ومكتب المدعي العام وإنشاء منصب جديد لأمين المظالم لدعم الفئات الضعيفة اجتماعياً من السكان.
وخلال يناير الماضى ، أجريت انتخابات نواب مجلس الشيوخ في البرلمان (مجلس الشيوخ) ، ثم في مارس وفقًا لخطة الرئيس لإعادة الضبط التدريجي للنظام السياسي ، تم إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب والمسلخات (الهيئات التمثيلية المحلية) على جميع المستويات. وبحسب الخبراء، سيسمح ذلك بالتركيز على حل المهام العاجلة والاستراتيجية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
بالإضافة إلى ذلك ، ستُجرى انتخابات مباشرة لرؤساء إدارات المقاطعات والمدن ذات الأهمية الإقليمية في وضع تجريبي. وسيستمر تجديد هيكل حكام الريف (رؤساء الإدارات). ومن المقرر إجراء انتخابات مباشرة لأكثر من 350 حكما من القرى والمستوطنات والمناطق الريفية.حيث تغطي هذه الانتخابات أكثر من ألف مستوطنة ريفية.
وفقًا لعلماء السياسة الكازاخستانيين، فإن إطلاق الدورة الانتخابية بأكملها يرجع إلى الحاجة إلى إعادة ضبط جذرية للنظام السياسي في كازاخستان ويتوافق تمامًا مع منطق الإصلاح الدستوري الذي دعمته أغلبية كبيرة من المواطنين في الاستفتاء الذي أُجري في يونيو الماضى على اعتماد تعديلات على دستور كازاخستان.
عموما إن التوتر الجيواستراتيجي المتزايد والاضطراب في الاقتصاد العالمي ، فضلا عن عدم القدرة على التنبؤ بديناميكيات تطور العمليات العالمية ، التي تضاعف المخاطر والتحديات ليس فقط بالنسبة للدول بمفردها ، ولكن أيضا لمناطق بأكملها ، باعتبارها عاملًا مهمًا لصالح إجراء انتخابات مبكرة.
في النهاية ، يمكن القول بشكل عادل أن الإصلاح الدستوري الذى تبنته القيادة الكازاخية يوسع مشاركة المواطنين في حكم الدولة ويضمن إضفاء الطابع الديمقراطي الحقيقي على العمليات السياسية.
كاتب المقال الكاتب الصحفى محمد طلعت مدير تحرير جريدة الجمهورية
