دكتور مهندس عارف الشمندي يكتب :السكة الحديد.. كيف نصل إلى نقل سريع وآمن؟
أعاد حادث العياط، الذي وقع في ٨ نوفمبر ٢٠٢٦، سؤال سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الاهتمام. وبحسب بيان وزارة الصحة المنشور عبر الهيئة العامة للاستعلامات، بلغت الحصيلة المعلنة ٧ وفيات و١٢٥ مصابًا. وخلف هذه الأرقام أسر فقدت أحباءها، ومواطنون ينتظرون إجابة واضحة .. كيف نضمن ألا تتكرر المأساة؟
ولا يجوز استباق التحقيق في أسباب الحادث، لكن مراجعة منظومة الوقاية ضرورة لا تحتمل التأجيل.
علميًا، السكك الحديدية منظومة مترابطة: قضبان وتحويلات وإشارات وقطارات وصيانة وعاملون وإدارة تشغيل.
وتحديث أحد عناصرها لا يضمن وحده سلامة الرحلة. لذلك ينبغي أن تبحث مراجعة الحوادث عن سلسلة الإخفاقات التي سمحت بوقوعها . ووقوعها متكرر في مصر .. فحتى عندما يثبت خطأ بشري، يبقى السؤال . لماذا لم تمنعه أو تحتويه وسائل الحماية الالكترونيه والرقمية؟
ولا يصح تجاهل جهود التطوير التي تمت .. فالبنك الدولي يوثق تحديث الإشارات والتحكم وتدريب العاملين ضمن مشروع تحسين السكك الحديدية وسلامتها في مصر، على محور الإسكندرية–القاهرة–نجع حمادي.
لكن الحكم على الاستثمار يجب أن يرتبط بنتائج قابلة للقياس مثل انخفاض المخاطر، وانتظام الرحلات، وتحسن الخدمة اليومية ومدي ملائمتها للفرد ماديا ووظيفيا وكذلك مستوي الخدمة
اصبحنا نري في دول سبقتنا قطارات تسير بسرعات عاليه تقطع الف كيلو في ٤ ساعات .. بمعني ان السفر من الاسكندريه الي أسوان سيصبح اسهل وبين كل مناطق الجمهوريه ولذلك عوائد ضخمه
علي تقليل حركه السيارات الخاصه والضغط علي المحروقات وسلامه الطرق والمواطنين والبيئه والترابط الأسري وتسريع العوائد الغير مباشره ومنها الاقتصاديه
إذا كيف نقارن بالمعايير الدولية؟
لا توجد نسبة واحدة تختصر سلامة جميع الشبكات . فالنسب كثيره ومختلفه فمثلا تستخدم المنظومة الأوروبية مؤشرات تراعي حجم التشغيل، مثل الحوادث بالنسبة إلى كيلومترات حركة القطارات، ومخاطر الركاب بالنسبة إلى كيلومترات سفرهم. لذا لا تكفي مقارنة الأعداد المطلقة للحوادث بين مصر ودولة أخرى؛ بل يلزم توحيد التعريفات والفترة وحجم الحركة، وفصل حوادث الركاب عن المزلقانات والتعدي على المسارات. ومن دون بيانات مصرية مماثلة، لا يمكن تقديم ترتيب دولي منصف.
وانا هنا لا يهمني الترتيب الدولي بقدر ما اهتمّ بسلامه المواطن واتخاذ الإجراءات الفاعله لعدم تكرار مثل هذه الحوادث
ويمكن ان نستفيد من الممارسة الأوروبية التي تقدم مرجعًا آخر ،
وجود جهة تحقيق مستقلة، ونظم حماية آلية تراقب السرعة وحدود الحركة وتتدخل بالفرملة عند الضرورة بشكل آلي يمنع الخطأ البشري ويقلل منه .
وهذه الحماية تختلف عن مجرد تركيب إشارات حديثة؛ إذ يجب التحقق من تكامل تجهيزات الخط والقطار وجاهزيتها التشغيلية.
ومن هنا، أقترح برنامجًا للإصلاح يقوم على خمسة محاور:
أولًا: التشخيص قبل الإنفاق. إعداد سجل موحد للأصول والأعطال والحوادث والوقائع التي كادت تتحول إلى حوادث، مع خريطة للمخاطر تحدد أولوية التدخل وفق احتمال الخطر وشدة عواقبه وكثافة الاستخدام.
ثانيًا: حماية متكاملة وصيانة وقائية. مراجعة الإشارات والتحويلات والفرامل وأنظمة حماية القطارات، وتأمين فترات أعمال التطوير، وربط الصيانة بالقياسات والحالة الفعلية للمعدات. وتوجيه معالجة المزلقانات إلى المواقع الأعلى خطرًا، مع توفير بدائل عبور آمنة ومناسبة للسكان.
ثالثًا: إدارة بشرية ومؤسسية مسؤولة. تدريب عملي ومحاكاة للطوارئ، وضبط ساعات العمل والإرهاق، وتشجيع الإبلاغ المبكر عن العيوب، مع تحقيق فني مستقل ومحاسبة تستند إلى الأدلة، ومتابعة معلنة لتنفيذ توصيات التحقيق.
رابعًا: قياس الأثر بشفافية. نشر لوحة مؤشرات دورية تشمل معدلات الحوادث، وتجاوز إشارات الوقوف، وأعطال الحماية، والصيانة المتأخرة، وانتظام الوصول، وزمن الاستجابة للطوارئ. وتُحدد المستهدفات بعد بناء خط أساس موثوق، لا باختيار نسب دعائية.
خامسًا: تخطيط رحلة متكاملة وسريعة. ربط القطارات بالمترو والأتوبيسات والنقل المحلي، وتنسيق المواعيد وتحسين الوصول إلى المحطات. فالسرعة التي تهم المواطن هي زمن الرحلة من بيته إلى وجهته، بما فيه الانتظار والتبديل. ويجب تقييم الخطوط السريعة وتوسعات الشبكة وفق الطلب والجدوى وتكلفة التشغيل، بالتوازي مع تأمين القطارات اليومية وإتاحة أسعار مناسبة.
حق المواطن هو أن يصل آمنًا، في وقت معلوم، وبتكلفة محتملة. وهذا هو الاختبار الحقيقي لنجاح تطوير النقل وأثره على جودة الحياة ويارب نبطل نداري علي اخطائنا ونبتدي نحلها
حفظ الله شعب مصر من كل سوء
