النائب عاطف المغاورى يوافق على قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية

أعلن النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وقال "المغاوري": قبل يومين أقر البرلمان تعديلات قانون الاستثمار وهو استجابة لتوصيات وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وهو أيضًا توجه الدولة لأهمية الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاء تعديل القانون لإزالة أي مبررات لدى البعض حول فكرة السيطرة الحكومية ونجعل هناك حيادية تنافسية، ويصب هذا الأمر في السوق الحر.
وتابع المغاوري: أن حزب التجمع مع الاقتصاد الموجه والمخطط وليس الحر، ونحن في مجلس النواب نشتكي من غياب الرقابة على أداء الحكومة في الرقابة على الأسواق، في حين القانون الحالي يحقق قدر من العدالة، وهناك أيضًا مسئولية مشتركة حول التطبيق؛ فالحكومة تقدم المشروع والبرلمان يقره، وهناك مسئولية أيضًا على القطاع الخاص بأن يتقدم بخطوات مقابل خطوة الحكومة في تقديم المشروع، ليصبح أمام المزيد من الإنفاق مزيد من الدخول، ويجب أن يحتكم القطاع الخاص للحكمة الاقتصادية، لأن من ليس له كرامة في بلده ليس له كرامة في أي مكان أخر.
وجاء نص المادة الأولى؛ مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
والمادة الثانية نصت على: تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.