جدل بـ”اقتصادية النواب” حول قانون تنظيم منح حقوق إمتياز العلامات التجارية

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي عبد الحميد ، مناقشات حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي وآخرين، بشأن تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية، و أبدت الشركات المشاركة الموافقة على القانون ، مؤكدين على أهمية التسويق الجيد لنشاط الفرنشايز ومنح اعفاء من الضرائب لمدة تصل الي خمس سنوات تشجيعا لمستثمري هذا النشاط .

ونص مشروع القانون على تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية” علي تحديد شروط عقد الامتياز التجاري، والتى تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافى، إضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما فى ذلك المقابل المالى للامتياز، وأى التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أى سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.

وشهد اجتماع اللجنة، مطالبة بعد الشركات المشاركين بإعفاء مستثمري الفرنشايز من الضرائب لمدة 5 سنوات منذ بداية النشاط.

وطالب المهندس طارق علي ممثل شركة سيركل كيه بضرورة اعفاء المستثمر المحلي والاجنبي من الضرائب لمدة تصل الي 5 سنوات منذ بداية مزاولة النشاط ، وايده في ذلك ممثل شركة بيكنج فود، مؤكدا ان من شأنه تشجيع المستثمرين ، مطالبا بان يكون الاعفاء في حال فتح فرنشايز بامكان معينة بمحافظات خارج القاهرة كسيناء والاسكندرية .

و علق ممثل وزارة المالية علي انه سيطرح الامر علي الوزير وسيبلغ اللجنة بالرد .

و أشار سامر سمير مدير عام شركة بيكنج فود إلى أهمية مشروع القانون ، مطالبا بضرورة وجود التسويق الجيد لصناعة الفرنشايز والترويج لها .

و لفت إلى أهمية النص داخل مشروع القانون علي موقف خروج ارباح مانح الفرنشايز حال كان مستثمر اجنبي او من داخل.

و قال الدكتور محمد علي عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الجلسة علي ان قانون الاستثمار ينظم هذا الامر ، مؤكدا ان القانون يمنح المستثمر الحق في ذلك .

و طالب حسام رفعت رئيس مجلس ادارة شركة مكتبات برناسوس ان عنصر التسويق امر غاية في الاهمية ، مطالبا بضرورة تقنين الضبطية القضائية الممنوحة لجهاز تنمية المشروعات وفقا لمشروع القانون ، مؤكدا أن هناك ضبطية قضائية تراقب عليه من 21 جهة .

و قال النائب احمد بهاء شلبي ان مشروع القانون نص علي اختصاص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لتنظيم حقوق الامتياز التجاري لكونه هو الجهة التي تتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة للتطوير والتدريب نظرا لما يحصل عليه من منح تمويلية.