معتز رسلان :تطبيق الفاتورة الإلكترونية أحد المحاور الهامه للتحول الرقمي
نظم مركز الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان ندوة هامة بالأمس بعنوان "مصلحة الضرائب بين التحول الرقمى والسعر المحايد" وذلك بحضور ومشاركة مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية والدكتور هشام الحموي مستشار وزير الماليه ورشا عبدالعال معاون رئيس مصلحة الضرائب وعاطف ابراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب لإدارة الاتفاقيات والسعر المحايد وبعد ترحيب معتز رسلان بكافة الساده المشاركين في الندوه.
جاء ذلك في إطار الجدل المثار حول تطبيق "منظومة الفاتورة الإلكترونية" وأعتراض بعض النقابات من أصحاب المهن الحره على توقيت تطبيقها.
قال "رسلان" ، لقد قطعت مصلحة الضرائب المصرية شوطًا كبيرًا في سبيل التطوير والميكنة والتحول الرقمي وتم تنفيذ العديد من مشروعات التطويروالميكنة مثل البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية والمنظومة الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الالكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة وغيرها من المشروعات.
وهذه المنظومة تُعد أحد المحاور المهمة للتحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030، وبالتأكيد هذه المشروعات يتم تنفيذها لصالح جميع الأطراف، لكونها تساهم فى توسيع القاعدة الضريبية وتوفير الآليات القانونية التى تساعد على سداد الضرائب المستحقة بيسر.
وأشار "رسلان" أن حسب الأرقام هناك أكثر من 135 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية وأكثر من 412 مليون فاتورة تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها هذه الأرقام مبشرة بأن هناك تفاعل واقبال على المنظومة والتى نأمل أن تتوافق مع كل قطاعات المجتمع بما يعود فى النهاية لخدمة جميع الأطراف.
قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية، إن الوزارة قررت مد المهلة لتسجيل الكيانات الفردية على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، ولكن من غير المعقول أن يتم السماح بإعطاء مهلة أخرى، مضيفا: هذا ليس في صالح الاقتصاد، ويجب أن يساعد مجتمع الأعمال الوزارة على تطبيقها بعد تحديد القواعد الأساسية.
وأضاف " الحموي" في تصريحاته خلال الندوة أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية مشروعات الرقمنة الأخرى تساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
وأشار " الحموي" إلى أن تطبيق نظام الإقرارت الضريبية الإلكترونية على ضريبة القيمة المضافة نجح في اكتشاف فجوة ضريبية بين ما يجب تحصيله وما تم بالفعل.
وأشار إلى أن ارتفاع قيمة الضرائب المحصلة ليس نتيجة فرض ضرائب جديدة، ولكن يعود إلى انضباط المنظومة الضريبية وتقليل عمليات التهرب الضريبي، مؤكدا أن المشروعات التى تنفذها مصلحة الضرائب في صالح الدولة والممول معا.
