قرار هام من الجمعية العمومية لمحامين مصر بشأن الفاتورة الإلكترونية

أعلنت الجمعية العمومية لمحامين مصر المنعقدة اليوم الإثنين النقابة العامة، وضع مهلة 72 ساعة لكافة الأطراف لتنفيذ مطلب المحامين الواضح والحاسم بإلغاء مخاطبة المحامين بقرارات منظومة الفاتورة والإيصال الإلكترونى وإعفاءهم نهائيًا منها بقرارات رسمية.

وقالت الجمعية في بيان لها، أنه فى حال استمرار التحايل والمماطلة لن يكون أمام المحامين سوى استمرار التصعيد بكافة الأشكال والوسائل القانونية والمشروعة فى كافة النقابات الفرعية ومحاكم الجمهورية.

هذا ويرفض محاميو مصر على مستوى محافظات الجمهورية تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، على الرغم من صدور بيان من النقابة العامة بتأجيل التسجيل بالمنظومة لحين انتهاء اللجنة المشكلة من عملها في هذا الصدد.

ونظم المئات في كافة المحافظات وقفات احتجاجية للاعتراض على قرار وزير المالية.

وهتف العديد من المحامين برفضهم تطبيق الفاتورة قائلين "المالية بتدبح فيا"، "مش هنسجل ولا هنأجل"، "التسجيل باطل"، "لا ضريبة ولا تسجيل"، "اسحب اسحب القرار.. المحامين بتولع نار"، "انا محامي مش تاجر".

وجاء البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة المشكلة من النقباء الفرعيين مع النقيب العام في شأن الفاتورة الإلكترونية استكمالًا للقاءات المتتالية للنقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة اللقاءات التي تجمع النقيب العام مع وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وفي ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا.

واستقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن، وذلك على التفصيل الآتي:
أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.
ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية.

ثالثًا ـ تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.