بوابة الدولة
الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:11 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد حلمى يطرح التريلر الرسمى لفيلم «حدوتة».. ويكشف ملامح شخصية غامضة يسرا محنوش تتألق فى ختام الحفل قبل الأخير لمهرجان الموسيقى العربية أمين الفتوى: خروجك للعمل نعمة تستحق الشكر.. وقد يكون ما تتعب منه حلما يتمناه غيرك مصطفى حجاج يكشف سر اختفائه وتفاصيل إصابته فى أحباله الصوتية مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل إضراب عالمي وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولا يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : كلام فى السياسه .. عاش الوفد ضمير الأمه عاش نضال الوفديين . النائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقيا ”ولدت في روض الفرج وترعرعت بشبرا”.. مصطفى حجاج يروي ذكريات طفولته وبداياته الفنية سعر الدولار أمام الجنيه داخل بنوك مصر سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 30 أكتوبر يصل إلى 4190 جنيها الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده للتعاون مع رومانيا وبلغاريا لتعزيز أمن البحر الأسود

طلب إحاطة لـ”النائبة رقية الهلالي” بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين

النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب
النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وقالت رقية الهلالي في طلبها، أن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، مؤكدة أنها مهنة تعتمد على الأداء الذهني المجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن القرار المفاجئ بالالتزام بتاريخ 15 ديسمبر المقبل للتسجيل دون إعطاء أي مهلة كافية لتوفيق الأوضاع تسبب في إثارة حفيظة القطاع الأكبر من المحامين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار.

وطالبت النائبة رقية الهلالي، بإلغاء القرار عن المحامين وتأجيل تطبيقه عن الموعد المحدد لحين البت في الإلغاء، وتشكيل لجنة لحل جميع مشكلات المهن الحرة مع مصلحة الضرائب المصرية من محامين واطباء ومهندسين وغيرهم.

كما طالبت باستدعاء كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الأسباب الدستورية والقانونية التي استند عليها لتطبيق القرار بشكل عام.

موضوعات متعلقة