بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 04:41 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد طب أسيوط يعلن عن إصدار دليلاً استرشادياً شاملاً لطلاب الدراسات العليا بالكلية مترو الإسكندرية.. نقلة حضارية كبرى تربط المدينة من أبو قير حتى برج العرب جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنحة “لوريال – اليونسكو من أجل المرأة جامعة القاهرة تدشّن وحدة لتدوير المخلفات الزراعية دعمًا للاستدامة ملتقى شباب المعاهد العليا لترشيد الطاقة بالقاهرة التضامن الاجتماعي: اختتام فعاليات مهرجان ”مودة للأسرة والطفل” بالمنيا في عيد العمال.. «القومي لتنظيم الإعلانات» يؤكد: تنظيم القطاع لحماية العاملين وتعظيم الفرص الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : مستشفيات الحكومة ” معندهاش دم ” !! النائبة مروة صالح تقترح إطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتقليل فاتورة الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الأخضر محافظ أسوان بـعد 3 أشهر : منع تزويد التوك توك غير المرخص بالوقود ”الزراعة”: إزالة 345 حالة تعدي على الأراضي الزراعية خلال أسبوع ومتابعة ميدانية في 5 محافظات استعدادات ضخمة لإخراج ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك بأفضل صورة

طلب إحاطة لـ”النائبة رقية الهلالي” بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين

النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب
النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن إلغاء الفاتورة الإلكترونية على المحامين.

وقالت رقية الهلالي في طلبها، أن مهنة المحاماة مهنة حرة وبمثابة الشريك الأساسي لتطبيق القانون والعدالة، مؤكدة أنها مهنة تعتمد على الأداء الذهني المجهود الذاتي وليست تجارة تباع وتشترى.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن القرار المفاجئ بالالتزام بتاريخ 15 ديسمبر المقبل للتسجيل دون إعطاء أي مهلة كافية لتوفيق الأوضاع تسبب في إثارة حفيظة القطاع الأكبر من المحامين ومطالبتهم بإلغاء هذا القرار.

وطالبت النائبة رقية الهلالي، بإلغاء القرار عن المحامين وتأجيل تطبيقه عن الموعد المحدد لحين البت في الإلغاء، وتشكيل لجنة لحل جميع مشكلات المهن الحرة مع مصلحة الضرائب المصرية من محامين واطباء ومهندسين وغيرهم.

كما طالبت باستدعاء كل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتوضيح الأسباب الدستورية والقانونية التي استند عليها لتطبيق القرار بشكل عام.

موضوعات متعلقة