الجمعة 3 فبراير 2023 04:38 مـ 13 رجب 1444 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تكثيف الرقابة على الأسواق ورفع المخلفات. بسمسطا بنى سويفمحافظ بنى سويف الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1280 في قافلة مجانية نفذتها الصحة بناصراستمرار فعاليات الحملة القومية ببني سويف لمواجهة الجلد العُقدى وجُدري الضأن وتحصين 95 ألف من الثروة الحيوانيةوزيرة الهجرة تستقبل م. أشرف دوس المستثمر ورجل الأعمال المصري بالولايات المتحدةحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقيةالمجلس القومي للسكان ببني سويف يواصل عقد اللقاءات والندوات وخطة المجلس للحد من الزيادة السكانيةعلاج مليون ونصف مريض بطب الأسنان. بصحة الشرقيةبعد احلاله وتجديده بتكلفه 8 مليون جنيه. وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد أبو شاور بقرية ابراشمحافظ أسيوط يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى مع ”النواب”تحرير 1034 محضرا ومخالفة تموينية فى حملات مكثفة بالأقصر خلال 30 يوماوزير الدفاع يلتقى عددا من القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القياديةوزيرة الثقافة تستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث سبل التعاون الثقافى

إسكان البرلمان: نستهدف إجراء تعديلات لقانون التصالح بمخالفات البناء للتسهيل على المواطنين

المهندس عماد سعد حمودة
المهندس عماد سعد حمودة

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وأكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة من شأنها التسهيل على المواطنين.

وأشار إلى أن الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان يؤثر على تطبيق القانون، موضحا ما حدث بشأن حرمان من يتصالح على سعر المتر ٥٠ من حق التخفيض ٢٥% حال السداد الفوري.

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة من آفات المجتمع وقصور الجهاز الإداري في فترة سابقة، كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا.

وقال النائب: مجلس النواب على قدر من الرشد في عدم اختلاق أزمة مع الحكومة، والسعي نحو حل الأزمة، مشيرا إلى أن التجاوزات في البناء استوجبت إجراء جديد لحل مشكلة ما يقرب من ٣ ملايين.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، غرضهم الأساسي في تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، مصلحة الدولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أتاحت تلقي شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح وكذلك المقترحات.

وأوضح السجيني، أننا في حاجة إلى وجود نية صادقة لدى الجميع من أجل خروج القانون بالطريقة التي تحقق مبتغاه.

وأكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خلل استراتيجي في تنفيذ قانون التصالح الحالي، مما تسبب في عدم حصول غير ما يقرب من ٤% فقط ممن قدموا طلبات التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن هناك عشرات الطلبات التي تم رفضها بالمخالفة للقانون، فيما تدخل النائب عماد سعد حمودة، قائلا: للأسف الرفض كان "للمساومة".

واعتبر شكري، أن إطلاق يد الموظفين في التنفيذ بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء تسبب في وجود الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين.

وشدد على وجود حلول واضحة بشأن مشكلات الحيز العمراني، موضحا أن الملايين تضرروا بسبب هذا المصطلح المطاطي.

وأكد النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون هدية للشعب المصري، محذرا من أن إلغاء القانون القديم كما هو مبين في المادة الثانية من مشروع القانون الحالي تهدد عدد كبير بالحبس.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، أن مشروع القانون يهم كل بيت مصري.

وقال: على مدى الثلاث سنوات الماضية ظهرت العديد من السلبيات، لافتا إلى المشروع الحالي يستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات.

وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي عطل مصالح نحو ٤٠ مليون مواطن، لافتا إلى حجم المخالفات التي تمت في الفترة السابقة، وأسباب تعطيل مصالح المواطنين في التصالح بشأن هذه المخالفات.



موضوعات متعلقة