وكيل الشيوخ : تعديلات القانون تعزز قدرات القطاع الخاص و تسانده وتدعم فرص الاستثمار وتشجعه

أعلنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ الموافقة على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
وقالت خلال الجلسة العامة " اتقدم بخالص التحية للزملاء أعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ، لما قاموا به من تعديلات بالغة الأهمية على مشروع القانون المقترح ، كما لابد و أن أتقدم بخالص الشكر للحكومة إذ انتبهت لضرورة إقتراح هذا التعديل الذي من شأنه ان يمثل انصافاً واجباً وتعويضاً لعديد من الشركات و الهيئات والأشخاص الاعتبارية وغيرها من الجهات التي تتعاقد مع الحكومة في مجالات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، استجابة لما يجري حالياً من تغيرات وتقلبات في الاوضاع الاقتصادية والمالية ناشئة عن أمور خارجة عن إرادة الجميع ، و ذات أصل عالمي .

وقالت خلال الجلسة العامة أن مشروع القانون جاء مؤكداً للرؤية الواضحة التي تمتلكها الدولة بضرورة تعزيز قدرات القطاع الخاص ومساندته ودعم فرص الاستثمار وتشجيعه في كافة المجالات ، و يتماشى مع مخرجات المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" و مقررات الحوار الوطني على الصعيد الإقتصادي والتي تلتزم الدولة من خلالها بحماية الأنشطة الاقتصادية وزيادة تنافسيتها ، ما يُمكنُ القطاع الخاص من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح .

وأوضحت أن التعديل يمثل نقلة نوعية في منطلقات الفكر الحكومي الذي كان سائداً في عصور سابقة ، والذي كان قاصراً على المطالبة بحقوق الدولة دون النظر بعين الاعتبار و الإنصاف لحقوق الأطراف و الجهات والهيئات والاشخاص الاعتبارية المتعاملة معها ، وأحسب أن هذا هو أحد تجليات رؤية الجمهورية الجديدة .

و لفتت وكيل الشيوخ إلى أن تعديلات القانون تتمتع بالمرونة الكافية والاستجابة المتفاوتة لأية متغيرات قد تنشأ على الأوضاع الاقتصادية والمالية ، او الأسواق الداخلية والخارجية ، بما يسمح بالتعاطي مع كل حالة وفق التطورات الجارية بالفعل ، وهو مفهوم جدير بأن يضع بنية تشريعية ملبية لكل التطورات التي باتت متسارعة .