المستشار محمد سليم .. تعديلات قانون تنظيم الاتصالات جاءت لحماية الامن القومى المصرى
أكد المستشار محمد سليم البرلماني السابق ورئيس المكتب العالمى للمحاماة والاستشارات القانونية ، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 المقدم من الحكومة ، يأتي في إطار التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات في عصر الفضاء الإلكتروني، ونحن مع أى تشريع يتعلق بحماية الأمن القومي
وقال " سليم " أن التعديلات تستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
وأضاف " سليم " في تصريحاتة لموقع بوابة الدولة الإخبارية "إن التعديل يتعامل مع الأمر باعتباره ، صد الاختراقات التى تمس الأمن القومى والتعديل يغلظ العقوبة و يؤكد على ضرورة استخراج تراخيص للمعدات بمم يحقق المصلحة العليا للدولة
ويستهدف مشروع مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.
وأرجع المستشار" محمد سليم " ، فلسفة مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، مشيرا إلى أن التطور السريع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أهم الأسس التي يعتمد عليها كل من القطاع العام والقطاع الخاص في تحقيق أنشطتهما المختلفة في جميع مناحي الحياة، على اعتبار أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الوسيلة التي تستخدمها العديد من الدول في نظامها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، الأمر الذي يتطلب توافر كم هائل من البيانات للأشخاص الطبيعيين بالدولة، فضلاً عن الأشخاص الاعتباريين من شركات ومصانع وهيئات ومؤسسات وغيرها.
وأشار" سلبم " إلى أنه نظرا لما لهذا القطاع من أهمية في التنمية المستدامة لأية دولة عصرية وتأكيدا لسيادة القانون، كان من البديهي أن يستجيب المشرع ويقوم بتطوير التشريعات الخاصة بهذا القطاع الهام بما يتناسب مع طبيعة وسرعة تطوره.
ونوة " سليم " ، أن الدستور ينص في المادة رقم 31 على أن أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون.
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ اليوم قد وافق نهائيا على موافقة المجلس النهائية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
