بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 04:52 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التمثيل التجاري: نسعى لاستعراض فرص الاستثمار فى الصناعة والطاقة واللوجستيات مرموش أساسيًا.. تشكيل توتنهام أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ”بيطري الشرقية”: تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع محافظ أسيوط: تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية الرقابة على الصادرات: الاستشارات الفنية وتقييم المطابقة تعزز جاهزية الشركات للتصدير محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتجميل مدخل المطيعة وإعداد الرسومات الهندسية لتطويره محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بأولاد إبراهيم ومركز طب الأسرة بالمطيعة للاطمئنان وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 الرئيس السيسى يتابع مستجدات التوسع فى تطبيق منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد بروح الانتماء وتحية العلم.. جامعة أسيوط الأهلية تبدأ عامًا جامعيًا جديدًا حافلًا بالطموح وزارة العمل: توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبعة النووية الرئيس السيسى يوجه بضمان كفاءة التشغيل ودعم جهود تطوير الخدمات الحكومية

”عبد الرازق” يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الاتصالات.

وتشهد الجلسة العامة غدا الاثنين، مناقشة مشروع بتعديل قانون تعويض عقود المقاولات العامة.

وخلال الجلسة العامة اليوم، عرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.

موضوعات متعلقة