الرئيس الجزائري: تفعيل آليات التعاون مع فرنسا وتكثيف التشاور حول المسائل الدولية
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزم بلاده على تكثيف الجهود مع فرنسا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المحادثات التي جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركزت على تفعيل آليات التعاون المشترك، وتكثيف الزيارات الرسمية بين الجانبين، وتعزيز التبادل التجاري، وتكثيف التشاور حول المسائل الدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الرئيس الجزائري، الخميس بمقر الرئاسة الجزائرية مع نظيره الفرنسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، لمدة ٣ أيام على رأس وفد وزاري.
وأعرب الرئيس الجزائري عن أمله في أن تسمح زيارة الرئيس الفرنسي لبلاده بفتح آفاقا جديدة في علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، مضيفا أن المحادثات "البناءة"، التي جرت اليوم، اتسمت بالصراحة المعهودة، وتنم على خصوصية العلاقات بين البلدين وعمقها؛ كونها تشمل جميع المجالات، انطلاقا من الذاكرة، مرورا بالتعاون الفني والاقتصادي، وكذلك التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أنه تطرق مع الرئيس ماكرون إلى عدد من المواضيع حول التعاون الثنائي وسبل تعزيزه؛ بما يخدم مصالح البلدين، ويضمن إعطاء دفعة نوعية للعلاقات بينهما، وذلك تكريسا للتوجه الجديد المتفق عليه؛ والمبني على إقامة شراكة استثنائية شاملة في ظل الاحترام المتبادل، وتوازن المصالح بين البلدين.
وتابع الرئيس الجزائري قائلا:"قمنا بتقييم ما تحقق من أهداف "إعلان الجزائر للصداقة والتعاون" الموقع بين البلدين، حيث بحثنا سبل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تجسيد تطلعات شعبينا في إرساء علاقات استراتيجية ترتقي إلى مستوى الإمكانيات لبلدينا".
وأضاف أنه تم تجديد العزم المشترك من أجل الدفع نحو تكثيف الجهود للارتقاء بالعلاقات الثنائية؛ وفق خطوات مدروسة وبرنامج زمني محدد لتفعيل آليات التعاون في آفاق الاستحقاقات الثنائية المقبلة.
وأشار تبون، إلى أن اللقاء كان فرصة أيضا لمناقشة الواقع الراهن الأمني والسياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الهامة خاصة ليبيا، ومالي، ومنطقة الساحل، وهي التي تستدعي تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار.
ونوه الرئيس الجزائري بأن الواقع الدولي الراهن، والصعوبات الناجمة عنه، يتطلب من البلدين العمل سويا على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف من اجل مواجهة هذه الصعوبات، وفقا لتصور شامل، والتمسك التام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، باعتباره ضمانًا هاما لحفظ الأمن والاستقرار.
