الرقابة المالية تمنح 6 شركات موافقة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية بالتكنولوجيا المالية
وشملت الموافقات أنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية، إلى جانب تأسيس شركتين ناشئتين في مجال التمويل الرقمي للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وقيد مقدم خدمات تعهيد في سجل الهيئة المختص، فضلًا عن السماح بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية وفق الضوابط المنظمة.
موافقات لأنشطة أمناء الحفظ وتداول الأوراق المالية
تضمنت القرارات الموافقة على مزاولة نشاط أمناء الحفظ باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، إلى جانب الموافقة لشركة أخرى على مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية والآليات المصرح بها باستخدام التكنولوجيا المالية.
وتدعم هذه الموافقات توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، بما يعزز الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمتعاملين.
تأسيس شركتين ناشئتين للتمويل الرقمي
كما وافقت الهيئة على تأسيس شركتين ناشئتين تعملان في مجال التكنولوجيا المالية، إحداهما متخصصة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والأخرى في التمويل الرقمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم توظيف التكنولوجيا في تقديم خدمات التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق استفادة المشروعات من الحلول المالية الرقمية، وتعزيز وصولها إلى الخدمات التمويلية التي تلبي احتياجاتها.
قيد مقدم خدمات تعهيد مع قصر التعامل على الشركات التابعة
وشملت القرارات الموافقة على قيد إحدى الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في سجل مقدمي خدمات التعهيد لدى الهيئة في مجالات التكنولوجيا المالية.
وقررت الهيئة قصر الخدمات التي تقدمها الشركة على الشركات التابعة لها فقط، دون غيرها من الشركات الأخرى التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لما ورد في الموافقة.
موافقة على التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية وفق ضوابط محددة
وتضمنت الموافقات السماح لإحدى الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي بمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية من خلال شركة متخصصة في الحلول التكنولوجية، نظرًا إلى أن طلب الترخيص قُدم قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن إيقاف قبول طلبات التأسيس والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية لمدة عام.
وتعكس هذه الموافقة مراعاة توقيت تقديم طلب الترخيص، في ضوء القرار المنظم لقبول الطلبات الجديدة في هذا النشاط.
دعم التحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية
وتعزز الموافقات توظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات المرتبطة بسوق رأس المال، إلى جانب دعم استخدام التكنولوجيا في أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتأتي القرارات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
كما يشمل اختصاص الهيئة الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم تطوير الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز كفاءة تقديمها.
