حماية المستهلك بالدقهلية يضبط مخزنًا لتجميع وتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر و آخر غير مرخص فى تصنيع الميلامين من مادة محظورة
نفذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملتين رقابيتين أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، والتحفظ على السلع والمعدات المستخدمة في تجهيزها وتصنيعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة الواقعتين إلى النيابة العامة.
وفي الواقعة الأولى، تمكن مأموروا الضبط القضائي بالجهاز، من ضبط منشأة تعمل في تجميع وتعبئة زيوت السيارات مجهولة المصدر، حيث كشفت أعمال الفحص والمعاينة عن عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ومدونًا عليها بيانات فنية غير صحيحة، من بينها درجة اللزوجة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 83 طنًا من زيوت السيارات، إلى جانب المعدات المستخدمة في التعبئة والتغليف، والتي شملت خزانًا أرضيًا بسعة 30 طنًا يحتوي على زيوت وُصفت بأنها غير صالحة للاستخدام، وخزانًا حديديًا يحتوي على نحو 10 أطنان من الزيوت، و40 خزانًا سعة كل منها طن واحد، و20 برميلًا صاجًا سعة كل منها 100 كيلوجرام، فضلًا عن 400 جركن فارغ يحمل ملصقات بأسماء علامات تجارية شهيرة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي واقعة أخرى بالدقهلية، تمكنت الحملة من ضبط منشأة غير مرخصة تخصصت في تصنيع أدوات المائدة مستخدمة اسم احد العلامات التجارية الشهيرة في الأسواق، شملت الأطباق والأكواب وغيرها، باستخدام مادة اليوريا المحظور استخدامها في تصنيع أدوات المائدة المصنوعة من الميلامين وفقًا للاشتراطات الفنية المنظمة لهذا النشاط،والتي تسخدم في تصنيع الأدوات الكهربائية والصحية وغيرها من الأنشطة، وأسفرت أعمال الضبط عن التحفظ على 66,900 قطعة من المنتجات النهائية المعدة للتداول، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف النهائي، فضلًا عن ضبط 3 شكائر من مادة اليوريا، بوزن 25 كيلوجرامًا للشكارة الواحدة، بإجمالي 75 كيلوجرامًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وتعكس الواقعتان خطورة استخدام خامات مجهولة المصدر أو بالمخالفة للاشتراطات الفنية المنظمة؛ فتداول زيوت السيارات مجهولة المصدر قد يؤثر في كفاءة التزييت ويزيد من تآكل أجزاء المحرك، بما يعرّض المستهلك لأضرار فنية وتكاليف إصلاح إضافية، فضلًا عن المساس بحقوق أصحاب العلامات التجارية والإخلال بالمنافسة العادلة.
كما أن استخدام مادة اليوريا في تصنيع أدوات المائدة بالمخالفة للاشتراطات الفنية المعتمدة يثير مخاوف بشأن سلامة المنتجات ومدى ملاءمتها للاستخدام، وتندرج هذه الممارسات، تحت أحكام القوانين والقرارات المنظمة لحماية المستهلك وسلامة المنتجات والبيانات التجارية وقوانين الغش التجاري ، بما يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والتحقق من مدى توافر أركان المخالفات، تأكيدًا لعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين أو الإخلال بانضباط الأسواق.
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن تطور أساليب الغش التجاري والتحايل على الضوابط المنظمة للأسواق يفرض مواصلة تطوير آليات الرقابة وتكثيف الحملات الميدانية على جميع حلقات تداول المنتجات، بدءًا من مصادر الخامات ومواقع التصنيع والتعبئة، مرورًا بالمخازن ومراكز التوزيع، وصولًا إلى منافذ البيع، مؤكدًا أن الحملات الرقابية بمحافظة الدقهلية تعكس هذا النهج الرقابي الذي يستهدف الوصول إلى مصادر المخالفات وضبطها قبل وصول المنتجات إلى المستهلكين. وأوضح أن الجهاز يتعامل بحسم مع الممارسات التي تنطوي على تداول منتجات مجهولة المصدر، أو استخدام بيانات فنية مضللة، أو تصنيع منتجات بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، لما قد يترتب عليها من أضرار بحقوق المستهلكين وسلامتهم، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة والنيل من حقوق أصحاب العلامات التجارية.
