النواب يناقش اليوم تفويض الرئيس السيسي للدفاع عن السعودية
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة عامة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن منحه التفويض اللازم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أمنها وسيادتها، حال طلبها الدعم من مصر، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات أمنية خطيرة.
وكان الرئيس السيسي قد دعا البرلمان إلى منحه التفويض
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمنحه التفويض اللازم لاتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة المملكة العربية السعودية إذا طلبت ذلك.
وأكد الرئيس السيسي أن مصر لن تسمح بالمساس بأمن المملكة العربية السعودية أو استقرارها، مشددًا على استعداد القاهرة لتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة والدفاع عنها، وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح الرئيس أن التحرك المصري يستهدف الدفاع والحماية، وليس الاعتداء على أي طرف أو الدخول في حرب، مؤكدًا أن مصر تقف بقوة إلى جانب أشقائها في دول الخليج، وأن أمنهم واستقرارهم يمثلان أهمية استراتيجية للأمن القومي العربي.
كما دعا الرئيس إلى وقف الحرب الدائرة في المنطقة، وتغليب صوت العقل والحفاظ على استقرار الدول العربية، مشددًا على أهمية عدم نسيان الدعم الذي قدمته الدول الخليجية لمصر خلال الفترات الصعبة التي مرت بها.
وعقب الدعوة الرئاسية، تقرر عقد الجلسة العامة لمجلس النواب في موعدها المحدد، لبحث طلب التفويض ومناقشة الإجراءات المرتبطة به.
المادة 152 من الدستور تحدد ضوابط إرسال القوات المسلحة للخارج
وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
وتوضح المادة أن القرارات المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد تخضع لضوابط دستورية محددة، بما يضمن مشاركة المؤسسات المعنية في اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بالأمن القومي.
وبناءً على ذلك، فإن طلب التفويض البرلماني يأتي في إطار استيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة للتحرك المحتمل، ولا يعني بالضرورة إرسال قوات مصرية إلى الخارج بصورة تلقائية، إذ يرتبط أي إجراء عسكري بطبيعة المهمة والظروف المحيطة بها واستيفاء المتطلبات الدستورية المقررة.
اللائحة الداخلية تنظم إجراءات نظر الطلب
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات نظر الموضوعات والطلبات المرتبطة باختصاصات المجلس، وفقًا لأحكام الدستور.
وتتطلب المسائل المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة الالتزام بالإجراءات الدستورية الخاصة الواردة في المادة 152، بما في ذلك أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويأتي انعقاد الجلسة استجابة لطلب رئيس الجمهورية، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، وبحث ما يتطلبه الموقف من قرارات وإجراءات تتعلق بمساندة المملكة العربية السعودية حال طلبها الدعم المصري.
أمن السعودية ودول الخليج خط أحمر
ومن المنتظر أن تشهد الجلسة مناقشات بشأن طلب الرئيس السيسي، وسط توقعات بالموافقة عليه، تأكيدًا لموقف مصر الداعم لأمن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.
ويؤكد الموقف المصري أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن العلاقات بين القاهرة والرياض تستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية ومصالح مشتركة، فضلًا عن التعاون المستمر في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن يؤكد أعضاء مجلس النواب، خلال مناقشاتهم، أن أمن المملكة العربية السعودية وسيادتها خط أحمر، وأن مصر تقف إلى جانب أشقائها العرب في مواجهة أي تهديدات تستهدف أراضيهم أو مقدرات شعوبهم، مع الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لأي تحرك محتمل.
وتترقب الأوساط السياسية والبرلمانية ما ستسفر عنه الجلسة العامة من قرارات، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تعزيز التضامن العربي والتنسيق المشترك للحفاظ على أمن الدول العربية واستقرارها.
