هاني حنا: التعاون بين الحكومة والنواب ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المرحلة
أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، حرص الحكومة على التعاون البناء والمثمر مع مجلس النواب، في إطار من الاحترام المتبادل والإيمان الراسخ بأن التكامل والتنسيق بين سلطات الدولة ومؤسساتها، في إطار أحكام الدستور والقانون، يمثل ركيزة أساسية لحسن أداء المؤسسات لاختصاصاتها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المرحلة والتحديات الراهنة.
وقال هاني حنا، خلال كلمته أمام مجلس النواب، إن الحكومة تنظر إلى التعاون المؤسسي مع البرلمان باعتباره سبيلًا مهمًا لترجمة أولويات الدولة إلى سياسات وتشريعات وبرامج عمل متكاملة تستجيب لاحتياجات المواطنين، وتدعم مسيرة التنمية، وتصون المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا أن المواطن المصري يظل في مقدمة أولويات الحكومة ومنطلقًا أساسيًا لكل ما تتخذه من سياسات وقرارات وإجراءات.
هاني حنا: نثمن جهود مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق
وأضاف وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة تثمن عاليًا جهود مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، وما شهده من نشاط تشريعي ورقابي مشهود، أسفر عن إقرار عدد من التشريعات المهمة التي تستهدف دعم مسيرة التنمية وتلبية الطموحات الوطنية.
وأكد استمرار الحكومة في التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، موضحًا أن وزارة شؤون المجالس النيابية تضطلع بدورها كحلقة تواصل فعالة بين الحكومة والمجلس، بما يسهم في سرعة التعامل مع طلبات المواطنين، ومتابعة الموضوعات المطروحة تحت قبة البرلمان، والعمل على تذليل ما قد يواجه النواب من معوقات، بما يضمن تحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن في مختلف نواحي حياته.
الحكومة: لا تفرقة بين النواب.. والتنوع إثراء للعمل البرلماني
وشدد هاني حنا على أن الحكومة تنظر إلى جميع أعضاء مجلس النواب باعتبارهم ممثلين للشعب، دون تفرقة بين نائب حزبي أو مستقل أو معين، مؤكدًا أن التنوع والاختلاف في الاتجاهات يمثلان إثراءً للعمل البرلماني، ويسهمان في تحسين أدائه، خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات العامة.
وأكد التزام الحكومة بدعم مجلس النواب في أداء رسالته، واستمرار التواصل المباشر مع أعضائه، وتفعيل التواصل الجاد مع الجماهير النيابية، بما يسهم في الوقوف على احتياجات المواطنين، ومعالجة المشكلات، وتعزيز الجهود التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة.
هاني حنا: التحديات الراهنة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة
وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن المرحلة الحالية تفرض إدراكًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، في ظل أزمات وصراعات وتحديات إقليمية ودولية، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة وتكامل أدوارها، وفي مقدمتها السلطتان التشريعية والتنفيذية.
وأوضح أن مصر تحتاج كذلك إلى تعزيز الترابط والمشاركة المجتمعية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من معركة الوعي وضمان الحق في الأمان والتنمية، مشددًا على أهمية الوصول المباشر والفاعل إلى المواطنين، خاصة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في معركة الوعي والضمانة الكبرى لمستقبل الوطن.
التشريع أداة لدعم استقرار الدولة وبناء الجمهورية الجديدة
وأكد هاني حنا أن التشريع لم يكن يومًا مجرد نصوص، وإنما يمثل أداة لتنظيم المجتمع وحماية حقوق أفراده، مشيرًا إلى أن كل تشريع يخرج من تحت قبة البرلمان يمثل خطوة في مسار بناء الوطن ودعم استقرار الدولة.
وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز مسارات التعاون مع مجلس النواب من أجل إقرار المزيد من التشريعات اللازمة لدعم مسيرة الجمهورية الجديدة، ومراجعة التشريعات ومواكبتها لمتطلبات التنمية.
وزارة شؤون المجالس النيابية: باب مفتوح أمام النواب
واختتم وزير شؤون المجالس النيابية بالتأكيد على أن الوزارة ستظل، كما كانت دائمًا، بابًا مفتوحًا أمام أعضاء مجلس النواب، لاستقبال الرؤى والمقترحات والتعامل مع كل ما يتعلق بشؤون المواطنين، بما يعزز التعاون بين الحكومة والبرلمان ويخدم المصلحة العامة.
