بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 09:04 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة هشام بدوي دسوقي: السادات سيظل قائدا استثنائيا والتاريخ أنصف رؤيته السياسية وشجاعته في اتخاذ القرارات المصيرية في نسخته السادسة.. انطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية غدًا أحمد عيسى أمام صالون القوى الناعمة: السياحة صناعة وطنية تقود التنمية منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة

حلمي جاويش: عقد موحد وحد أقصى لنسب التحميل أبرز ضمانات حماية مشتري العقارات

النائب حلمي جاويش
النائب حلمي جاويش


أكد النائب حلمي جاويش عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن مقترحه بشأن تنظيم نشاط التطوير العقاري وحماية حقوق المشترين الذي تقدم به إلى المجلس  ، يتضمن  لأول مرة إلزام جميع المطورين باستخدام عقد موحد يحقق التوازن بين حقوق الطرفين، ويمنع تضمين بنود مجحفة بحق المشترين. 

وأوضح في تصريحات له اليوم، أن العقد المقترح يتضمن آلية واضحة للتعامل مع التضخم، وحدودًا للزيادات في الأسعار، فضلاً عن إلزام المطور بسداد تعويضات في حالة التأخير عن مواعيد التسليم، بما يحفظ حقوق العملاء ويحد من النزاعات.

وأضاف أن المقترح يضع سقفًا لنسب التحميل داخل المشروعات بحد أقصى 20% للوحدات السكنية و45% للوحدات التجارية، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن جميع البيانات الخاصة بالمشروع قبل التعاقد.
وأكد جاويش أن هذه الضوابط ستنهي كثيرًا من الخلافات التي يشهدها السوق العقاري، وسترسخ مبدأ الشفافية باعتباره أحد أهم عوامل استقرار الاستثمار العقاري.

وشدد  عضو مجلس الشيوخ  على أن القانون المقترح يمثل رؤية إصلاحية متكاملة تستهدف بناء سوق عقارية أكثر استقراراً وعدالة، تحقق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الاستثمار، وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب رؤوس الأموال.

موضوعات متعلقة