بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 01:34 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإحصاء: 158.8 ألف ساعة بث مرئي عام 2025 / 2026 كريم بدوي يبحث تعزيز الشراكة مع شركة إماراتية لتأمين إمدادات الطاقة جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس فخامة الرئيس السيسى: بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات أولوية لا تحتمل التأجيل فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا قادرة على تحويل التحديات إلى فرص والإسهام فى رسم ملامح مستقبل أكثر عدلًا فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا يجب أن تكون شريكا أصيلا وفاعلًا فى صياغة قواعد النظام الدولى لا مجرد متلق لها غدا.. بث النماذج الاسترشادية لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر قناة «مدرستنا 2» فخامة الرئيس السيسى: أفريقيا تواجه أزمات ونزاعات تهدد السـلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية نص كلمة فخامة الرئيس السيسى فى النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية جامعة القاهرة تنعى اثنين من طلاب كلية الهندسة إثر حادث مروري أليم بطريق السويس وزير التموين والتجارة الداخلية ينعي نجل الدكتورة دعاء نبيل محافظ الإسكندرية يوجه بأهمية تعزيز الهوية الوطنية وتكثيف الأنشطة التوعوية و التثقيفية

صلاح فوزي: قانون حماية المنافسة يتوافق مع الدستور.. وباب التصالح والجزاءات يحظى بضمانات قضائية

صلاح فوزي
صلاح فوزي

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى توافقه الكامل مع أحكام الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون يُعد خطوة مهمة في دعم بيئة المنافسة ومنع الاحتكار، لافتًا إلى أن ما ورد في باب التصالح والجزاءات المالية يُحسب له من الناحية الدستورية والتشريعية، حيث يتسق مع المبادئ المستقرة في الدساتير وأحكام القضاء الدستوري المقارن.

وأضاف أن المشرّع يملك وفقًا للدستور منح سلطات إدارية مستقلة اختصاصات محددة في إطار الضبط الإداري، شريطة أن تكون هذه السلطات محاطة بضمانات قانونية واضحة تكفل الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن هذا الباب من القانون يكفل ضمانات مهمة، منها حق الدفاع، وإمكانية التسوية، وحق التظلم أمام لجنة رفيعة المستوى، تضم غالبية من القضاة مع عدد محدود من الخبراء، وهو ما يمنحها طبيعة الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

وأكد أن قرارات هذه اللجنة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة باعتباره قضاءً إداريًا، وهو ما يعزز من ضمانات العدالة والرقابة القضائية.

واختتم بالإشارة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية ليس أمرًا مستحدثًا، بل هو مبدأ دستوري معمول به في عدد من التشريعات، مثل قانون الخدمة المدنية الذي يجيز الخصم من الأجر، وقانون التعاقدات الحكومية الذي يقر غرامات التأخير، فضلًا عن صور أخرى من الجزاءات الإدارية المنظمة قانونًا.