بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 11:11 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

صلاح فوزي: قانون حماية المنافسة يتوافق مع الدستور.. وباب التصالح والجزاءات يحظى بضمانات قضائية

صلاح فوزي
صلاح فوزي

أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرًا إلى توافقه الكامل مع أحكام الدستور.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح فوزي أن مشروع القانون يُعد خطوة مهمة في دعم بيئة المنافسة ومنع الاحتكار، لافتًا إلى أن ما ورد في باب التصالح والجزاءات المالية يُحسب له من الناحية الدستورية والتشريعية، حيث يتسق مع المبادئ المستقرة في الدساتير وأحكام القضاء الدستوري المقارن.

وأضاف أن المشرّع يملك وفقًا للدستور منح سلطات إدارية مستقلة اختصاصات محددة في إطار الضبط الإداري، شريطة أن تكون هذه السلطات محاطة بضمانات قانونية واضحة تكفل الحقوق والحريات.

وأشار إلى أن هذا الباب من القانون يكفل ضمانات مهمة، منها حق الدفاع، وإمكانية التسوية، وحق التظلم أمام لجنة رفيعة المستوى، تضم غالبية من القضاة مع عدد محدود من الخبراء، وهو ما يمنحها طبيعة الهيئة الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

وأكد أن قرارات هذه اللجنة تكون قابلة للطعن أمام مجلس الدولة باعتباره قضاءً إداريًا، وهو ما يعزز من ضمانات العدالة والرقابة القضائية.

واختتم بالإشارة إلى أن توقيع الجزاءات الإدارية ليس أمرًا مستحدثًا، بل هو مبدأ دستوري معمول به في عدد من التشريعات، مثل قانون الخدمة المدنية الذي يجيز الخصم من الأجر، وقانون التعاقدات الحكومية الذي يقر غرامات التأخير، فضلًا عن صور أخرى من الجزاءات الإدارية المنظمة قانونًا.