بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:43 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

بكري :يطالب بضمانات قانونية لحماية أموال التأمين الصحي الشامل ويحذر من تكرار تجربة ” بطرس”

النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري

طالب النائب مصطفى بكري الحكومة بوضع ضمانات قانونية حقيقية تكفل حماية أموال التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا ضرورة عدم تكرار ما حدث سابقًا مع أموال التأمينات والمعاشات خلال فترة وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.

وقال بكري إن أموال التأمين الصحي الشامل أموال مخصصة دستوريًا لهذا الغرض، وليست من موارد الضرائب العامة، مشيرًا إلى أن المساهمة التكافلية المنصوص عليها في قانون التأمين الصحي الشامل خُصصت لتمويل المنظومة الصحية، ومن ثم يجب أن تظل مرتبطة بهذا الهدف.

وأشار إلى أن الهيئة حققت فوائض مالية بلغت نحو 15 مليار جنيه خلال الفترة من 2022 حتى 2023، إلى جانب تحمل الدولة نحو 3.5 مليار جنيه لعلاج غير القادرين، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تظل مخصصة بالكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن مشروع الموازنة يتضمن حصيلة ضريبية تقدر بنحو 175 مليار جنيه، مشددًا على ضرورة وجود نصوص قانونية واضحة تلزم بتحويل حصيلة المساهمة التكافلية فور تحصيلها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع إلزام الجهة المختصة بسداد عائد التأخير بما يعادل العائد على أذون الخزانة حال التأخر في تحويل تلك الأموال.

وأكد بكري أن مطالبه لا تستهدف التشكيك في وزارة المالية، وإنما تهدف إلى وضع ضمانات تشريعية دائمة تحمي أموال التأمين الصحي وتحافظ على حقوق المواطنين واستدامة تمويل المنظومة، وعدم تكرار أي تجارب سابقة قد تؤثر على هذه الموارد.

موضوعات متعلقة