بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:02 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
في إطار الاستعدادات لتشغيل جهاز المعجل الخطي الأول من نوعه على مستوى الجمهورية اندلاع حريق في سيارة أمام كوبري الأربعين بمدينة أسيوط رئاسة مركز فاقوس تواصل جهودها الميدانية لتنظيم حركة التوك توك وضبط المخالفات صحة الشرقية نجاح مستشفى فاقوس فى إنقاذ طفلة ناقصة النمو شريف فتحي يتسلم الدرع الفخري للآثاريين العرب لعام 2026 الجيش اليمني: تنفيذ 816 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد الحوثيين ومقتل وإصابة 149 من عناصر الجماعة وزير الشباب والرياضة ينعى شادي جميل الشريف المدير الفني للتايكوندو في الشمس لاتسيو يعزز صدارته للدوري الإيطالي بفوزه على ليتشي من استرداد الآثار إلى الذكاء الاصطناعي.. شريف فتحي يستعرض ملامح تطوير القطاع الأثري في مصر ألافيس يفوز على ديبورتيفو لاكورونيا 3-1 في الدوري الإسباني استغل تعثر بايرن.. دورتموند ينقض على صدارة الدوري الألماني بالفوز على مونشنجلادباخ «رجال طائرة الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في دوري السوبر

النائب أحمد فرغلي : يحذر من تكرار أزمة أموال المعاشات

النائب أحمد فرغلي
النائب أحمد فرغلي

حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من العودة مرة أخرى إلى ما وصفه بعهد الدكتور يوسف بطرس غالي، مؤكدًا أن المساس بأموال المساهمة التكافلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطرًا على استدامة المنظومة، ويعيد إلى الأذهان أزمة الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، التي كان لها آثار سلبية على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث أكد فرغلي أن أموال المساهمة التكافلية ليست إيرادات ضريبية، وإنما أموال مخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولا يجوز تحويلها إلى الخزانة العامة أو استخدامها في غير الأغراض التي خُصصت لها.

وأشار إلى أن الحكومة اقترضت من أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن حجم الاستدانة بلغ نحو 42 مليار جنيه، فضلًا عن وجود ضمانات تقدر بنحو 57 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تظل مخصصة لضمان استدامة المنظومة والتوسع في تطبيقها.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تزال تغطي نحو 6% فقط من سكان مصر، وهو ما يستوجب الحفاظ على مواردها المالية حتى تتمكن من استكمال مراحل التطبيق على جميع المواطنين، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (18) من الدستور، التي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل يكفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

موضوعات متعلقة