بوابة الدولة
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:49 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فوزى السيد يطالب بانشاء منصة موحدة لاصدار التراخيص لمختلف المشروعات النائب أحمد قورة يكتب: لقاء السيسي وعمار الحكيم .. أمن العراق والقضية الفلسطينية في صدارة الحوار بكم الطن؟.. سعر الحديد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 الأوقاف تفتتح 13 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل اعرف وحدات المرور المسجلة اعلي تراخيص للمركبات والسيارات فى أغسطس سعر الذهب اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. وعيار 21 يسجل 6220 جنيها ارتفاع أسعار البترول اليوم 4% بسبب جمود المحادثات الأمريكية الإيرانية وزير الاتصالات: تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات فى البنية التحتية للذكاء الاصطناعى غرفة الشركات: غلق باب التقديم للحج السياحي 27 سبتمبر الجارى حسين عيسى يتابع موقف مشروعات ”القابضة للسياحة والفنادق” والتوسعات الجديدة التأمين الصحى الشامل بالأقصر يقدم 2.1 مليون خدمة طبية للمنتفعين وزير التخطيط يُعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية بـ298.8 مليار جنيه

النائب أحمد فرغلي : يحذر من تكرار أزمة أموال المعاشات

النائب أحمد فرغلي
النائب أحمد فرغلي

حذر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، من العودة مرة أخرى إلى ما وصفه بعهد الدكتور يوسف بطرس غالي، مؤكدًا أن المساس بأموال المساهمة التكافلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطرًا على استدامة المنظومة، ويعيد إلى الأذهان أزمة الاستيلاء على أموال أصحاب المعاشات، التي كان لها آثار سلبية على حقوق المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل، حيث أكد فرغلي أن أموال المساهمة التكافلية ليست إيرادات ضريبية، وإنما أموال مخصصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ولا يجوز تحويلها إلى الخزانة العامة أو استخدامها في غير الأغراض التي خُصصت لها.

وأشار إلى أن الحكومة اقترضت من أموال منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن حجم الاستدانة بلغ نحو 42 مليار جنيه، فضلًا عن وجود ضمانات تقدر بنحو 57 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الأموال يجب أن تظل مخصصة لضمان استدامة المنظومة والتوسع في تطبيقها.

وأضاف أن منظومة التأمين الصحي الشامل لا تزال تغطي نحو 6% فقط من سكان مصر، وهو ما يستوجب الحفاظ على مواردها المالية حتى تتمكن من استكمال مراحل التطبيق على جميع المواطنين، تنفيذًا لما نصت عليه المادة (18) من الدستور، التي تلزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل يكفل الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

موضوعات متعلقة