بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 02:59 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول يبحث مع شيفرون وإيني تسريع تنمية حقل غاز نرجس بالمتوسط فوزي السيد : تكريم الكونجرس للسادات شهادة عالمية على شجاعة مصر وصناعة السلام وزير الرياضة يشارك في فعالية الجري بالأهرامات لدعم الاستدامة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة منال عوض تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة إسلام التلواني من قمة بروكسل للأعمال: مصر بوابة الاستثمار إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وزير الخارجية يشارك في افتتاح فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام نائب رئيس البرلمان الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية ويشيد بكنوز مصر التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشيد بتعاون مصلحة الجمارك في حل مشكلات المصنعين وزير الزراعة يستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر وزير الزراعة: إصدار 580 ترخيصًا جديدًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة خلال النصف الأول من نوفمبر «الأعلى للإعلام»: استجابة لمطالب القنوات الفضائية.. استمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الواحدة صباحًا

محمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن مخاطر الضمانات الحكومية: “دين غير ظاهر يهدد الاستدامة المالية”

محمد فؤاد
محمد فؤاد

تقدّم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن الالتزامات المحتملة على الدولة الناتجة عن الضمانات الصادرة عن وزارة المالية، وما تمثله من مخاطر سيادية غير ظاهرة على الموازنة العامة.

وأكد فؤاد أن مؤشرات المالية العامة تُظهر تحسنًا نسبيًا في إدارة الموازنة ومسار الدين العام، إلا أن هذا التحسن لا يعكس الصورة الكاملة، في ظل وجود التزامات غير مباشرة قد تتحول في أي وقت إلى أعباء فعلية على الدولة.

وأوضح أن الضمانات الحكومية تمثل في جوهرها “دينًا مؤجلًا”، حيث تتحمل الدولة مخاطر جهات أخرى، من بينها الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة لكهرباء مصر، والهيئة العامة للسلع التموينية، إلى جانب عدد من هيئات النقل والمرافق العامة، مشيرًا إلى أن عددًا من هذه الجهات يعاني من اختلالات تشغيلية وهيكلية، بما في ذلك ضعف الكفاءة، وعدم التوازن بين التكلفة والتسعير، والاعتماد المستمر على الدعم.

وأضاف أن التقارير الدولية، وعلى رأسها تقارير صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن حجم هذه الضمانات بلغ مستويات مرتفعة، تصل إلى نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض الكيانات الكبرى مثل الهيئة العامة للبترول، وهو ما يعكس حجم الانكشاف الحقيقي للموازنة العامة.

وأشار فؤاد إلى أن الضمانات أصبحت أكثر عرضة للزيادة في ظل ثقل بند خدمة الدين وتقلص الدعم الموازني للجهات والأنشطة المختلفة، مما يدفع هذه الجهات إلى التوسع في الاقتراض، ومن ثم زيادة اعتمادها على الضمانات السيادية. وأوضح أن هذه الديناميكية تتحول إلى ما يشبه “كرة ثلج”، خاصة في ظل انخفاض الكفاءة التشغيلية لتلك الجهات وتفاقم العجز لديها، بما يضاعف من احتياجاتها للضمانات.

وشدد فؤاد على أن هذه الالتزامات لا تخضع لنفس معايير إدارة الدين العام من حيث الإفصاح والتسعير وإدارة المخاطر، وهو ما يسمح بتمدد المخاطر السيادية في مسارات غير مرصودة، في الوقت الذي تبدو فيه مؤشرات الدين أكثر استقرارًا.

وأكد أن استمرار التوسع في إصدار الضمانات دون إطار صارم لإدارتها يمثل “بابًا خلفيًا لزيادة المخاطر السيادية”، وقد يقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية.

واختتم فؤاد بيانه بالتأكيد على ضرورة إخضاع الضمانات الحكومية لنفس منطق إدارة الدين العام، من حيث وضع حدود واضحة، وتسعير المخاطر، وتعزيز الشفافية، بما يضمن أن تعكس المؤشرات المالية الواقع الكامل لالتزامات الدولة.