بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 12:54 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

مجلس النواب يرفض مقترح إضافة ”وتوابعها” للمادة 42 بقانون الضريبة على الدخل

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التعديل المقدم من النائب الدكتور صلاح فوزي بإضافة عبارة "وتوابعها" بعد كلمة "القرى" في المادة (42) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن تعريف القرية في القانون يقتصر على ما يتمتع بالشخصية الاعتبارية، بينما توجد توابع تشمل العزب والكفور والنجوع، وهو ما يستوجب النص عليها صراحة لتجنب أي لبس عند تطبيق القانون.

وتنص المادة (42) على فرض ضريبة بنسبة (2.5%) على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء القرى من الخضوع لهذه الضريبة، وفقًا للضوابط الواردة بالمادة.

ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة طورت آليات التطبيق، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تعتمد عند تنفيذ القانون على بيانات الوحدات المحلية التي تحدد القرى وتوابعها، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية يعتبر القرى وتوابعها جميعًا غير خاضعة لهذه الضريبة، وهو ما يغني عن إضافة النص المقترح، ليعلن المجلس رفض التعديل واستمرار المادة بصيغتها الواردة من اللجنة.

موضوعات متعلقة