بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:02 صـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المصريين الأحرار: مصر شريك في صياغة النظام الدولي الجديد محمد طرابيه يكتب :كيف ننشئ جامعة دون أن يتحمل ماسبيرو جنيها واحدا ؟ النائبة أسماء حجازي تبحث تأخر مشروعات الصرف الصحي بقرى أخميم مع رئيس الشركة بسوهاج حسن الذوادي : يكشف عن فيلم للسيرة الذاتية لمحمد منير وفرص للتعاون مع مصر والاردن النائب زكريا حسان يطالب بتطوير حى الكوثر وإنشاء جامعة جديدة ومستشفيات لخدمة اخميم وساقلته الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون مع حزب مستقبل وطن لتطوير 27 مركز شباب شيخ الأزهر: الخط العربي جزء أصيل من الهوية الإسلامية.. ومعهد جديد لرعاية المبدعين رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد اللقاء السنوي لخدمة «النعمة الشافية» بمشاركة 500 قائد وراعٍ مفتي الجمهورية يبحث مع عضو المجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا تعزيز التعاون الإفتائي وزير الأوقاف يلتقي نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين وتعزيز التعاون «خلف الأسوار» و«عسل وجنون» يحصدان جوائز ملتقى القاهرة السينمائي بعد هزيمة الدنمارك برباعية.. منتخب موزمبيق يخطف الأنظار في كأس العالم للناشئين

النائب أحمد العجوز يطالب بتعديلات على قانون الضريبة على الدخل.. ورد حاسم من وزيرى المالية والمجالس النيابية

النائب أحمد العجوز
النائب أحمد العجوز

تقدم النائب أحمد العجوز بمقترح لتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل، يستهدف التوسع في الحوافز الممنوحة للشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مد الحد الأدنى لمدة القروض أو التسهيلات المؤهلة للإعفاء الضريبي.

ويقضي التعديل المقترح باستبدال نص البند (1) من المادة (56/ فقرة جديدة)، بحيث يتم استبدال عبارة "ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن ثلاث سنوات" بعبارة "ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات".

وأوضح النائب أحمد العجوز، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمقترح، أن الهدف من التعديل هو تحقيق مزيد من التيسير على الشركات التي حصلت على قروض لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتشجيعها على الاستفادة من الإعفاء الضريبي المقرر لعوائد هذه القروض، بما يدعم تنفيذ المشروعات الاستراتيجية ويعزز الاستثمار في قطاع البنية التحتية.

ويأتي المقترح ضمن مناقشات مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، في إطار مراجعة عدد من المواد الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز ضريبية تدعم النشاط الاقتصادي.

ورد أحمد كوجك وزير المالية قائلا : أن مدة 5 سنوات متفقة مع تسهيلات القروض لمشروعات البنية التحتية ونطمأن النائب مدة 5 سنوات كافية وتحقق التسهيل الكافي .

كما اقتراح النائب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 52 واستبدال عبارة يصدر بها قرار من رئيس الوزراء بناء على الوزير
بعبارة يصدر بها قرارمن الوزير المختص.

ومن جهته رد المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية بأن هناك فيه فرق بين القرارين قرار منشأ وقرار كاشف... لأن القرار الكاشف يحدد الشركات التي تمارس التمويل العقاري ويكون بقرارمن الوزير المختص، أما المشروعات بقرار منشأ وهناك فرق بين طبيعة القرارين.

موضوعات متعلقة