بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 09:48 صـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : نعـــم .. يتعين إخضاع كل شيىء بواقعنا لمراجعات دقيقه . سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر

خطة النواب تُرجئ مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة إلى الاثنين المقبل

خطة النواب -مناقشة- تعديلات ضريبة الدمغة
خطة النواب -مناقشة- تعديلات ضريبة الدمغة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

ويستهدف مشروع القانون الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية دائمة وثابتة على معاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ويأتي مشروع القانون في إطار التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي وتبني آليات حديثة تحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب، بما يسهم في تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث ينص على استبدال المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل الضريبة كل من البائع والمشتري.

وحدد المشروع نسبة الضريبة بواقع 0.5 في الألف يتحملها المشتري، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية للمقيمين وغير المقيمين.

كما نص المشروع على تطبيق ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم خلال الجلسة ذاتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من المضاربات داخل البورصة.

واستبعد المشروع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية، تجنباً للازدواج الضريبي، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

كما تضمن المشروع إعفاء العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من ضريبة الدمغة، تقديراً لدورها في دعم السيولة واستقرار الأسعار داخل سوق الأوراق المالية.

وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع تحملها المسؤولية التضامنية عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال إجراءات الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، واستمراراً لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية ودعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التوجه نحو الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية جاء في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن سهولة تحصيل ضريبة الدمغة من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول في البورصة المصرية.

موضوعات متعلقة