بوابة الدولة
السبت 21 نوفمبر 2026 03:41 صـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يفوزعلى كهرباء الإسماعيلية ويتأهل لربع نهائي كأس مصر التعليم بالقاهرة تحتفي باليوم العالمي للطفل.. وتؤكد: اكتشاف المواهب ومناهضة التنمر أولوية تربوية القابضة للمياه: القطع الموفرة تخفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 40% و60% دون التأثير على ضغط المياه على هامش الاجتماع الإقليمي الثاني للجمعية المصرية لطب وزراعة كلى الأطفال ... طفل الـ12 عامًا يقود «توك توك» في شوارع أكتوبر.. وفيديو متداول يقوده إلى الأمن وزير المالية: مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا لنشاط ونمو القطاع الخاص ​وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي المنظمات الدولية «إياتا» و«يوروكنترول» لبحث آفاق التعاون الإستراتيجي موعد مباراة مصر وقطر في كأس العالم للناشئين.. الفراعنة يبحثون عن التعويض بعد خسارة اليونان حزب مصر القومي ينظم ندوة تثقيفية حول البروتوكول السياسي والتعامل مع القيادات وزير الخزانة الأمريكي: سنواصل تشديد الضغوط على الحرس الثوري الإيراني لدفعه نحو التوصل إلى اتفاق مهارات الإلقاء والتواصل المؤثر ضمن لقاءات توعوية بثقافة البحر الأحمر موتسيبي يبحث زيادة الدعم المالي للاتحادات الأفريقية وتطوير كرة القدم بالقارة

خطة النواب تناقش تعديلات رسم المغادرة وفرض 35 جنيهًا على طن الأسمنت

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

بدأت منذ قليل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984، والذي يتضمن توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه، إلى جانب فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا على كل طن أسمنت يتم إنتاجه.

ويقضي مشروع القانون باستبدال نصي البندين رقمي (5) و(19) من المادة الأولى بالقانون، بحيث يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.

كما ينص التعديل على فرض رسم تنمية موارد بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من المشكلات العملية التي كشفت عنها آليات تطبيق القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق برسم مغادرة البلاد، حيث أدى اختلاف قيمة الرسم بحسب وجهة السائح إلى بعض المحافظات إلى أعباء إدارية ومشكلات تنفيذية أثرت على قطاع السياحة، وهو ما استدعى إعادة النظر في آلية التطبيق من خلال توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين.

وأوضحت المذكرة أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه بدوره العديد من الإشكاليات العملية، من بينها دفع بعض شركات الأسمنت بعدم خضوعها للرسم لعدم حصولها على رخص استغلال محاجر، فضلًا عن وجود خلافات تتعلق بوعاء احتساب الرسم المرتبط بالخامات المستخدمة في عملية الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى تباين في التطبيق وصعوبات في التحصيل.

وأشارت الحكومة إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد المعاملة القانونية والضريبية، والقضاء على المشكلات المرتبطة بالتطبيق العملي، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والوضوح في تنفيذ القانون، ويسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يراعي في الوقت ذاته الحفاظ على استقرار القطاعات الاقتصادية الحيوية وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع توفير آليات أكثر فاعلية لتحصيل الرسوم المستحقة.

ومن جانبها، أوضحت وزارة المالية أن توحيد رسم المغادرة عند 100 جنيه لجميع المغادرين يحقق مبدأ العمومية والتجرد، ويقضي على التفاوت السابق في قيمة الرسم المطبق وفقًا لوجهة السفر، بما يسهم في تسهيل إجراءات التحصيل وتحسين كفاءة التطبيق، ويحد من المشكلات الإدارية التي كانت تواجه الجهات المختصة عند تنفيذ القانون.

وأكدت الوزارة أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التشريعات المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة للدولة وتوفير بيئة مستقرة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.