بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 04:38 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”أوقاف الأقصر” تؤكد مواصلة جهود إعمار بيوت الله وتفتتح مسجدا بمدينة إسنا سعر الذهب اليوم الجمعة بعد الهبوط الأخير.. «عيار 21» وصل لكام؟ 4 هواتف و52 قرص ترامادول.. تفاصيل ضبط زوجة إسلام كابونجا أثناء زيارته بالسجن سهير رمزي تثير الجدل بتصريحات عن زيجاتها وحقيقة ارتباطها بعمر الشريف ورأيها في السينما محافظ المنوفية: ضبط 2 طن دقيق مدعم وطن لحوم ومواد غذائية خلال حملات موسعة بطولة نور النبوى وياسمينا العبد.. تعرف على إيرادات فيلم «ولا كان عالبال» “زياد طارق” يحصد فضية وبرونزية في سلسلة كأس العالم للسباحة البارالمبية ببيرو بمشاركة 23 دولة إسبانيا وفرنسا في قمة نارية.. تفاصيل قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2027 رسميًا.. ريال مدريد يعلن تجديد عقد تيبو كورتوا حتى 2028 بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على طرفي مشاجرة في البحيرة بعد اختفاء دبلة الزواج.. أحمد تيمور يرد على أنباء انفصاله عن مي عز الدين سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

”خطة النواب” تبدأ مناقشة حزمة قوانين ضريبية جديدة بحضور وزير المالية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

وتناقش اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع قانون آخر يقضي بآيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويأتي مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في ظل ما حققه القانون من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تسوية عدد كبير من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، وخفف من الأعباء الواقعة على المحاكم، وساعد على تسريع تحصيل مستحقات الدولة.

كما يستهدف مشروع القانون الخاص بتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تعظيم الاستفادة من عوائد الشركات العامة ودعم موارد الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في توفير موارد إضافية لتمويل برامج التنمية والمشروعات القومية.

وأكدت الحكومة أن هذه التشريعات تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الانضباط المالي، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات اللجنة مناقشات موسعة حول آليات تطبيق التشريعات المقترحة، ونسب الأرباح التي سيتم تحويلها للخزانة العامة، ومدى تأثير تلك الإجراءات على أداء الشركات المملوكة للدولة ومناخ الاستثمار، فضلاً عن تقييم فعالية استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا الضريبية المتراكمة وتسريع إجراءات التسوية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار استعدادات مجلس النواب لمراجعة وإقرار التشريعات المالية والاقتصادية المرتبطة بتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.