بوابة الدولة
الجمعة 20 نوفمبر 2026 07:15 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب قصار القامة يغادر إلى المغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم ضبط 5 متهمين في واقعة الاعتداء بأسلحة بيضاء على بائع حلويات ببورسعيد كجوك: 117 مشروعًا صناعيًا جديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل الدوليون ينتظمون في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة الأهلي يفرض حضوره في مونديال الناشئين.. الأحمر ضمن أكثر 6 أندية تمثيلًا في كأس العالم اكتمال القوة الضاربة لبيراميدز قبل موقعة الأهلي.. وغياب ثنائي للإصابة أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار السلع الغذائية والبيض في الأسواق اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 أسعار الأسمدة بالأسواق والجمعيات الزراعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه يا دكتور مصطفى !! بتوجيهات من وزير النقل.. السكة الحديد تواصل صيانة ورفع كفاءة القطارات على خطوط الضواحي|صور بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. رسالة من أطفال مصر للعالم ينقلها وزير الخارجية

”خطة النواب” تبدأ مناقشة حزمة قوانين ضريبية جديدة بحضور وزير المالية

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

وتناقش اللجنة، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، مشروع قانون بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع قانون آخر يقضي بآيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.

ويأتي مشروع تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في ظل ما حققه القانون من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، حيث ساهم في تسوية عدد كبير من النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب، وخفف من الأعباء الواقعة على المحاكم، وساعد على تسريع تحصيل مستحقات الدولة.

كما يستهدف مشروع القانون الخاص بتحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، تعظيم الاستفادة من عوائد الشركات العامة ودعم موارد الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في توفير موارد إضافية لتمويل برامج التنمية والمشروعات القومية.

وأكدت الحكومة أن هذه التشريعات تأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتعزيز الانضباط المالي، بما يحقق التوازن بين زيادة الإيرادات ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

ومن المنتظر أن تشهد اجتماعات اللجنة مناقشات موسعة حول آليات تطبيق التشريعات المقترحة، ونسب الأرباح التي سيتم تحويلها للخزانة العامة، ومدى تأثير تلك الإجراءات على أداء الشركات المملوكة للدولة ومناخ الاستثمار، فضلاً عن تقييم فعالية استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا الضريبية المتراكمة وتسريع إجراءات التسوية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار استعدادات مجلس النواب لمراجعة وإقرار التشريعات المالية والاقتصادية المرتبطة بتنفيذ مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.